تعترف باريس وباماكو بأن الجيش المالي ما زال يعاني من أزمة وغير مستعد لتولي كامل مسؤولياته حتى مع دعم الدول الإفريقية على الرغم من حديث فرنسا عن سحب قواتها التي تقاتل الإسلاميين في مالي اعتبارا من الشهر المقبل.
وقد رحب الجنرال الفرنسي فرنسوا لوكوانتر الذي يقود مهمة الاتحاد الأوروبي للتدريب في مالي، في باماكو "بشفافية الوحدات المالية" و"بإدراكها الكامل لوضع الجيش المتدهور الذي يخوض معمودية النار منذ ديسمبر 2011 ".
وتابع لوكوانتر الذي تحدث في 20 فيفري بمناسبة إطلاق مهمة التدريب "اليوم نحن نعرف بدقة ان الجيش المالي يحتاج إلى إعادة تنظيم كبرى، وقد أقول إعادة تأسيس".
والبعثة التي حددت مدة مهمتها الأولية ب15 شهرا ستبدأ في أفريل تدريب أكثر من 2500 جندي مالي.
الهدف هو بحسب رئيس أركان الجيش المالي الجنرال إبراهيم ضاهر ديمبيلي "السماح للجيش المالي على المدى المتوسط باكتساب قدرات القتال اللازمة لمواجهة التهديد الداخلي مع مساهمته في الاستقرار في مجمل المنطقة".
وتابع "إنه هدف معقد" لكن "طرد الإرهابيين من مالي من دون تدريب الجيش لإعادة قدراته العملانية إلى مستواها المطلوب يوازي معالجة أعراض المرض وتجاهل أسبابه".
وأضاف "إننا نحتاج إلى تدريب لسد العجز في القدرات".
وتعرض الجيش المالي الضعيف التجهيز لتجربة قاسية منذ أكثر من عام من قبل الجماعات الإسلامية المرتبطة بالقاعدة والتي أفادت مصادر متطابقة أنها تزودت بالأسلحة في ليبيا في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وأفاد مدرب أوروبي "لا يكفي شهران لتدريب جنود جيدين، لكن يمكن تدريبهم على لبس بزتهم كما ينبغي واستخدام سلاح، وإحلال حس الانضباط لديهم".
لكن على المستوى الدبلوماسي تبحث فرنسا انسحابها تدريجيا من مالي.
فقبل أسبوعين طلبت من الأمم المتحدة الإعداد لإرسال قوة لحفظ السلام "بإشراف القبعات الزرق عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك" بحسب السفير الفرنسي في الأمم المتحد جيرار ارو الذي أفاد انه سيلزم "عدة أسابيع لاتخاذ قرار" وصدور قرار في مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
كما تبدو القوة الدولية لدعم مالي المؤلفة من قوات عدد من دول إفريقيا الغربية ولا تشمل حوالي ألفي رجل أرسلتهم تشاد غير مستعدة كذلك لرحيل الفرنسيين في مستقبل قريب فيما يفترض أن تحل محلها إلى جانب الجيش المالي.
الشروق