أكد المتحدث باسم المؤتمر الوطنى الليبى العام (البرلمان) عمر حميدان أن مشروع قانون العدالة الانتقالية، والذى بدأ البرلمان فى مناقشته اليوم، مجمل بنوده ومواده تنص على معالجة الانتهاكات التى تعرض لها الليبيون من قبل النظام السابق أثناء ثورة 17 فبراير وخلال المرحلة الانتقالية.

وقال المتحدث فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس أن قانون العدالة الانتقالية هو أساس لمعالجة كل الانتهاكات الحقوقية المدنية منها والسياسية والاجتماعية سواء كانت صادرة من قبل الدولة أو من قبل أشخاص محسوبين على الدولة، وأن جميع تلك الانتهاكات ستعالج بالقانون للوصول إلى مصالحة شاملة للسلم الاجتماعى، فى ظل دولة القانون والمؤسسات المبنية على العدالة الاجتماعية والمساواة ومبادئ الإنصاف.

وقال حميدان إنه وفقا لقانون العدالة الانتقالية سيتم إنشاء بعض الأجهزة الضرورية، والتى من بينها لجنة لتقصى الحقائق وسيكون عملها التحقيق فى الوقائع، وإنشاء صندوق للتعويض والذى ستكون له استقلالية وميزانية خاصة بحيث يتولى جدولة تعويضات المتضررين من الانتهاكات، ووضع ضابط موحد للتعويض عنها.
اليوم السابع