استبعد حزب (المؤتمر الوطنى) الحاكم بالسودان أن يحرك التقرير الأممى الذى أثبت إيواء حكومة الجنوب لقاعدة عسكرية لحركة العدل والمساواة، مجلس الأمن الدولى للتحقيق وإثبات دعم جوبا للمتمردين على الحكومة السودانية، وأن الأمر يمثل خرقا واضحا للقانون الدولى وللاتفاق الأمنى الموقع بين البلدين.
وأعرب المهندس حامد صديق، رئيس قطاع التنظيم بالحزب الحاكم فى رده على سؤال حول إمكانية استفادة الحكومة السودانية من هذا التقرير الأممى، عن اعتقاده بأن العداء الموجه للسودان (يأتى أساسا من مجلس الأمن) وقال إن أهم ما يميز هذا التقرير أنه أثبت مصداقية السودان.
وأضاف أن التقرير فى مضمونه بالنسبة للسودان لم يأت بجديد لأن عداء واستهداف الجنوب ليس خافيا، والدليل على ذلك تهربهم باستمرار عن فك الارتباط بقطاع الشمال وعن إيجاد المنطقة العازلة التى تؤكد أنهم لا ينوون الاعتداء على السودان.
ونفى رئيس قطاع التنظيم بالحزب السودانى الحاكم وجود أى تذبذب فى مواقف الحزب فيما يتعلق بالتفاوض المباشر مع قطاع الشمال، قائلا إن الأمر مستند على قرارات الأجهزة العليا للحزب بأنه لا تفاوض مع قطاع الشمال ما لم يفك ارتباطه بدولة الجنوب، موضحا أن هذا الموقف اقتنع به حتى فريق الوساطة الأفريقى.
كانت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة أصدرت مؤخرا تقريرا أثبتت فيه إيواء حكومة الجنوب قاعدة عسكرية تضم 800 من مقاتلى حركة العدل والمساواة مزودين بأسلحة متطورة بينها صواريخ ( 107 ملم).
اليوم السابع
