اعلن حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" المعارض الاثنين في مؤتمر صحفي انه قرر رفع ملف اغتيال امينه العام شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 من شباط/فبراير الماضي الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
ونقلت وكالة الانباء التونسية عن محمد جمور نائب الامين العام للحزب انه "تم الاسبوع الماضي الاتصال رسميا بالمفوضية العليا لحقوق الانسان بجنيف لاطلاعها على تطورات ملف اغتيال بلعيد واشعارها بمخاوف الحزب وتحفظاته على الطريقة المتعامل بها مع هذه القضية". وقال جمور ان "مكتب المفوضية بتونس التزم بمتابعة هذا الملف".
والشهر الماضي، اعلن علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اعتقال سائق الدراجة النارية التي هرب على متنها قاتل بلعيد بعد تنفيذ عملية الاغتيال. وقال العريض ان القاتل الذي لا يزال هاربا ينتمي الى "تيار ديني متشدد".
والاحد، قالت جريدة الشروق التونسية ان القاتل الذي يدعى كمال القضقاضي هرب الى الجزائر التي سلمته الاسبوع الماضي الى تونس لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية نفى ذلك. وقالت الصحيفة ان القاتل ادلى بتصريحات "خطيرة من شأنها ان تورط بعض، ساسة البلاد" وانه قد تتم "تصفيته" لدفن سر عملية الاغتيال معه.
المنار
