وصف الدكتور محمد سليم العوا، أمين عام الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، فكرة ترشيح الدكتور محمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو الدكتور أحمد زويل، العالم المصرى الحاصل على جائزة نوبل، أو عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، لرئاسة الجمهورية بأنها عبث.

وكان البرادعى قد أشار فى مقابلة مع شبكة CNN التليفزيونية الأمريكية بثت الخميس إنه لا يستبعد خوض انتخابات الرئاسة فى مصر، تاركا اتخاذ قرار بهذا الصدد لحين ترك منصبه خلال الشهر الحالى. وأوضح أنه لا بد من وجود ضمانات أساسية على أن الانتخابات المقررة عام 2011 ستجرى بصورة حرة ونزيهة قبل أن يتخذ قرارا بخوضها. وقال العوا، فى لقائه الأسبوعى فى جمعية مصر للثقافة والحوار، أمس، إن مسألة الترشيح فى الانتخابات واضحة، فالجميع يعلم إلى أين تسير الأمور، موضحاً أن البرادعى يمكنه خوض الانتخابات حتى لو لم تتحقق الشروط التى طلبها.

وشدد العوا على ضرورة تنبيه الحاكم ـ الرئيس حسني مبارك ـ إلى خطورة طرح ابنه ـ جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى ـ كمرشح للرئاسة، لأنه مسؤول عنه، كما فعل عمر بن الخطاب الذى رفض طرح ابنه عبدالله ـ رضى الله عنهما ـ ضمن الأسماء التى يختار منها المسلمون خليفة من بعده، وقال لهم "كفى آل الخطاب منها واحداً"، موضحاً أن رفضه كان لخوفه على نجله من المسؤولية التى سيتحملها أمام الله وهى أمر عظيم.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن العوا قوله: إن المجتمع، الذى لا يستطيع أن يجد قائداً له، يقع فى المشكلة نفسها عندما يكون لديه أكثر من قائد مؤهل لا يستطيع الاختيار بينهم، واصفاً البلاد العربية والإسلامية بأنها ديكتاتوريات، لا يخشى حكامها أحداً.

ترشيح البرادعي
في نفس السياق، بدا إن إعلان محمد البرادعي نيته للترشيح للرئاسة قد أصاب دوائر الحزب الوطني بصدمة حقيقية بعد أن عوَّلت كثيراً علي أن اسم البرادعي مطروح في الصحف المستقلة فقط، فإذا بالرجل يطرح الترشيح بنفسه خصوصاً أن تصريحه فضح غياب النزاهة في الانتخابات المصرية مما يعد هجوماً مبكراً وحاداً علي أداء النظام المصري وقد لاقي تصريح البرادعي ترحيباً واسعاً لدي كل التيارات الوطنية في مصر. وتوالت ردود الأفعال حول إعلان البرادعي عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة حال إجرائها في أجواء نزيهة وشفافة.

واعتبرت القوي السياسية إعلان البرادعي مؤشراً إيجابياً حول وجود مرشح قوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة قادر علي منافسة الرئيس مبارك أو أي مرشح آخر للحزب الوطني في هذه الانتخابات.
فقد اعتبر الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون بمثابة ديكور إن لم يتم تعديل دستورى حقيقى يشمل المادة 76 التى وصفها بأنها خطيئة دستورية.

وأكد الدكتور يحيى الجمل، أنه فى حالة إجراء انتخابات حقيقية فإن البرادعى سيحصد أصواتا كثيرة، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن الانتخابات الرئاسية فى ظل الوضع الحالى لا ضمان لنزاهتها.
وقال الجمل لصحيفة "الشروق" المصرية المستقلة : "إذا لم يكن هناك تعديل دستورى حقيقى يشمل المادة 76 فيصبح من يشارك فى الانتخابات بمثابة ديكور، لعدم وجود حياة سياسية وحزبية حقيقية" وأضاف "فى وقت تعديل المادة 76 من الدستور قلت إنها خطيئة دستورية والآن أقول إنها جريمة فى حق هذا البلد، ولا يوجد مادة شبيه لها فى أى دستور، ومن صاغوها أهانوا مصر، أهانهم الله".

بدوره، رحب الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية ومنسق الحملة المصرية ضد التوريث، بتصريحات البرادعى، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل مصر. وقال نافعة الذى كان أول من دعا البرادعى للترشح "هذا أمر مرحب به ويجب أن ترحب به كل القوى السياسية، وعلى هذه القوى أن تبحث عن الطرق والوسائل لتمكين شخصيات بثقل البرادعى وموسى وزويل من خوض الانتخابات الرئاسية، سواء من خلال الانضمام لهيئاتها العليا أو الاتفاق على مرشح وحيد لخوض الانتخابات".

وأكد نافعة أن هناك وسيلتين للاقتراب من انتخابات 2011 الرئاسية، الأول هو الدفع بأكبر عدد من الرموز الجادة، أو بالتنسيق بين الفرقاء السياسيين للاتفاق على مرشح وحيد للمعارضة أمام مرشح الحزب الوطنى. وقال إن إعلان البرادعى عن تفكيره فى مسألة ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية سيضع ضغوطا على النظام الحالى لتقديم ضمانات فإذا ما جاء فى مرحلة من المراحل وقال إنه لن يرشح نفسه فسيكون لهذا الأمر صدى على المستوى الدولى لأن البرادعى شخصية تحظى بالاحترام على المستوى العالمى وله صوت مسموع.

وحول ترشيح البرادعى فى حالة خوض الرئيس مبارك الانتخابات قال نافعة "ترشيح مبارك مشكلة وترشيح ابنه مشكلة أيضا، فترشح مبارك معناه أن مصر سيقودها شخص تجاوز الثمانين ويقترب من التسعين وهذا لا يليق لا بالرئيس ولا ببلد بحجم مصر تحتاج إلى شخصية حية وديناميكية وقادرة على العطاء» وأضاف «ترشيح مبارك الابن مشكلة أيضا لأن نقل السلطة من الأب للابن لا يليق بمصر، وتولى جمال فى ظروف كهذه معناه أن هذا النظام المستبد سيستمر معنا لمدة 40 عاما أخرى يكون الطريق للديمقراطية خلالها مقطوعا".

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب ــ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ــ إن البرادعي وعشرات الشخصيات المصرية من حقها الترشح للانتخابات الرئاسية، بل إن البرادعي شخصية محترمة يصلح أن يكون رئيساً لمصر منذ 20 عاما - علي حد قوله - إلا أن المشكلة تكمن في أن مصر تعيش نظاماً لا ديمقراطي منذ 50 عاماً، حيث احتكر منصب رئيس الدولة.

أما ممدوح قناوي- رئيس الحزب الدستوري الحر- فقد تقدم بدعوة رسمية للدكتور البرادعي للانضمام للحزب الدستوري الحر وللهيئة العليا للحزب، (تشترط المادة 76 في الدستور أن يكون مرشح الرئاسة من أي حزب عضواً في هيئته العليا)، موضحاً أن الدعوة موجهة منه وجميع قيادات وأعضاء الحزب الدستوري.

وأوضح قناوي أن البرادعي ليس مضطراً للترشيح كمستقل في ظل الشروط التعجيزية التي يفرضها الدستور علي المرشحين المستقلين، ما دام يمكنه أن يفعل ذلك تحت غطاء حزبي وبعناء أقل، مضيفاً: علينا أن نبدأ من الآن حتي يمضي الدكتور البرادعي عاماً في الهيئة العليا للحزب لاستيفاء شروط ترشيحه.

وأثارت دعوة قناوى للبرادعي، أزمة داخل الحزب، بعد اعتراض النائب محمد العمدة، مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، والذى أعلن مؤخراً استعداده خوض الانتخابات،ورفض سعى الحزب وراء شخصيات شهيرة لترشيحها، لمجرد نجاحها فى عملها البعيد عن السياسة. وقال العمدة إن قناوى، رغم رئاسته الحزب، لا يمثل إلا صوته فقط، موضحاً أن القرار فى يد الهيئة العليا.

في هذه الأثناء، أعلن مؤيدو البرادعي شن حملة دعائية كبري في أوساط الشباب والجامعات تحت شعار "إيدك في إيدينا.. البرادعي رئيس لينا"، حيث بدأوا في طبع ملصقات ضخمة بصورة الرجل تمهيداً لتوزيعها علي نطاق واسع كخطوة أولي في حملة التوعية بأهمية تأييد ترشيح البرادعي للرئاسة في الشارع المصري بين الفئات المختلفة ونشرها علي شبكة الإنترنت. وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة، فقد اعتبر مؤيدو ترشيح البرادعي للرئاسة تصريحاته موافقة تنتظر تحركاً شعبياً للمطالبة بانتخابات نزيهة تضمن إنقاذ مصر من مخطط التوريث المرتقب.