قال مبعوث بريطاني يوم الجمعة إن التمرد على حدود السودان يمكن أن يقوض اتفاقا وقع مؤخرا مع جنوب السودان ويهدد الاستئناف المتوقع لتدفق النفط من جنوب السودان عبر أراضي الشمال.
واتفق السودان وجنوب السودان الأسبوع الماضي على جدول زمني لإنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود المختلف عليها بينهما والتي يبلغ طولها 2000 كيلومتر تتويجا لأشهر من المفاوضات الصعبة.
وبعد الاتفاق لتأمين الحدود المشتركة أمر جنوب السودان الذي لا يطل على سواحل شركات النفط باستئناف ضخ الخام عبر السودان إلى ميناء على البحر الاحمر لينهي توقفا دام 15 شهرا أضر كثيرا باقتصادي البلدين.
وكان على الدبلوماسيين الذين توسطوا في الاتفاق التغلب على غياب الثقة بين الجانبين واتهامات الخرطوم المتكررة لجوبا بإمداد المتمردين الذين يقاتلون قواتها في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالسلاح.
وقال اليستر مكفيل السفير البريطاني في جنوب السودان "جوانب كثيرة (من الاتفاق) تواجه خطر التقويض إذا ظل السودان معتقدا بأن الجنوب يواصل دعم من يعتبرهم متمردين عليه.
"ليسوا مضطرين لأن يكونوا أصدقاء .. يتعين فقط أن يكونوا جيرانا صالحين."
وما زالت العلاقات بين السودان وجنوب السودان متوترة بعد عقود من الحرب أذكتها نزاعات بشأن النفط والعرق والدين والأرض.
وانتهت الحرب الاهلية التي اندلعت عام 1983 في عام 2005 باتفاق سلام مهد الطريق امام الجنوب للاستقلال عن السودان في يوليو تموز 2011.
لكن المناوشات الحدودية وضعت البلدين على حافة الحرب الشاملة في ابريل نيسان وواصل السودان قتال المتمردين في الولايتين الجنوبيتين والذين انحاز كثير منهم إلى الجنوب خلال الحرب الاهلية ويقولون إنهم يسعون لاسقاط حكومة الخرطوم.
وقال مكفيل الذي يترك جنوب السودان في وقت لاحق هذا الشهر لرويترز في مقابلة "اذا لم يتم التوصل لاتفاق في جنوب كردفان والنيل الازرق فسوف يستمر التوتر لأن الحدود مهمة جدا في الوقت الحالي."
وفشلت محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاق بسبب اتهامات السودان المتكررة للجنوب يدعم المتمردين.
وانسحبت الخرطوم من اتفاق في سبتمبر ايلول مطالبة بضمانات بوقف دعم الجنوب للمتمردين.
وتنفي جوبا هذه الاتهامات وتتهم السودان بدعم متمردين في جنوب السودان.
وجاء قرار جنوب السودان بوقف ضخ النفط بعد أشهر من إعلانه الاستقلال وهو ما حرمه من مصدره الحقيقي الوحيد للعملة الصعبة وأضر كثيرا باقتصاده الضعيف أصلا.
وقال مكفيل إنه ينبغي لجنوب السودان بذل مزيد من الجهد لتحسين نظامه القانوني إذا أراد جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن شركات أجنبية عديدة اضطرت للرحيل بسبب عدم قدرتها على حماية استثماراتها.
وقال مكفيل انه قلق ايضا بشأن تزايد التضييق من جانب حكومة جنوب السودان على المعارضة.
وفر العديد من المعارضين من البلاد خلال الاشهر الماضية. وتنفي الحكومة التضييق على منتقديها.
رويترز
