أطلق قاض صومالي يوم الأحد سراح صحفي احتجز الشهر الماضي لمقابلته امرأة يعتقد أنها تعرضت لاغتصاب جماعي في قضية لاقت إدانة دولية لكيفية تعامل السلطات الصومالية مع ضحايا العنف الجنسي وحرية الصحافة.
وقالت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن محاكمة ضحية الاغتصاب الجماعي لول علي عثمان والصحفي عبد العزيز عبد النور تحركها دوافع سياسية تهدف إلى التستر على الانتهاكات الجنسية المتفشية التي تتعرض لها النساء على يد قوات الأمن.
ولم ينشر عبد النور مقابلته مع لول عثمان ولكن حكم على كل منهما بالسجن لمدة عام بعد أن أدانهما القاضي باختلاق القصة لتشويه سمعة الحكومة الصومالية وهو حكم أدانته الولايات المتحدة بشدة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حكم المحكمة وجه "رسالة خاطئة إلى مرتكبي جرائم العنف الجنسي" معبرة عن مخاوفها من ترهيب الشهود أثناء المحاكمة.
وقضت محكمة الاستئناف بالإفراج عن لول عثمان في وقت سابق الشهر الجاري ولكنها أيدت إدانة عبد النور رغم أنها خففت الحكم الصادر بحقه إلى ستة أشهر مما أثار احتجاجات من الصحفيين الصوماليين.
وقالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن الحكم يمثل "اعتداء مباشرا على حرية الصحافة" في الصومال التي تتعافى من تداعيات حرب أهلية وتمرد إسلامي استمرا عقدين من الزمان.
وقال عيديد عبد الله رئيس المحكمة العليا الصومالية التي أطلقت سراح عبد النور يوم الأحد للصحفيين "ليس لدينا أي دليل يثبت الاتهامات الموجهة إليه."
وتعهد رئيس الوزراء الصومالي عبد فارح شردون ساعد بإصلاح القوات المسلحة والسلطة القضائية بمجرد الانتهاء من المحاكمة معترفا بوجود "مشكلات عميقة" في المؤسستين.
وبعد النطق بالحكم شكر عبد النور المجتمع الدولي وزملاءه الصحفيين لمساعدته في الإفراج عنه.
وقال عبد النور للصحفيين مبتسما "أنا سعيد لإطلاق سراحي."
رويترز
