طلب المتحدث الرسمي باسم النائب العام في ليبيا طه بعرة بـ"التحفظ بشكل فوري" على جميع الأموال المسجلة باسم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد النظام الليبي السابق الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه مؤخرا وذلك "تمهيدا لاستردادها".
وقال المتحدث في حديث لصحيفة (فبراير) الصادرة اليوم إن النيابة العامة الليبية بصدد إرسال مذكرات إنابة ومساعدة قضائية إلى مكتب النائب العام المصري بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن عملية الحجز يجب أن تشمل الأموال المسجلة بأسماء أفراد أسرة قذاف الدم.
وأوضح أن مكتب النائب العام في ليبيا سبق أن شكل لجنة لتتبع "الأموال المسروقة والمنهوبة" سواء من قبل قذاف الدم أو غيره من عناصر النظام السابق مبرزا أن اللجنة تمكنت من حجز مبالغ مالية وعقارات ومنقولات واستعادت البعض منها. وأكد المتحدث أن إلقاء السلطات المصرية القبض على عدد من المطلوبين من عناصر النظام السابق "يعد مؤشرا إيجابيا على التعاون القضائي والثقة المتبادلة بين البلدين" .
القدس العربي
