وكان علاء عبد الفتاح وهو مدون صار رمزا للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 واحدا من خمسة نشطين أمر النائب العام يوم الاثنين بضبطهم وإحضارهم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها ردة عن الديمقراطية.

وقال عبد الفتاح في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد استجوابه "انا اصلا مردتش على اي سؤال والتزمت الصمت."

وأضاف "قدام قاضي التحقيق هرد على الأسئلة والأدلة والتحريات."

ويبدو مؤكدا أن تعمق أوامر ضبط وإحضار النشطين جو عدم الثقة الذي تسبب من قبل في استقطاب سياسي في البلاد ويضيف المزيد من التعقيد إلى جهود مرسي لبناء جسور مع معارضيه قبل انتخابات تشريعية هددوا بمقاطعتها.

ولا يزال النشطون الأربعة الآخرون وهم أحمد دومة وكريم الشاعر وحازم عبد العظيم وأحمد الصحفي يواجهون أوامر الضبط والإحضار الصادرة ضدهم بعد أن رفضوا المثول للتحقيق بحسب محاميهم تامر جمعة الذي تحدث إلى رويترز.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في بيان إن عبد الفتاح تقدم للتحقيق لكن المتحدث لم يتطرق إلى النشطين الأربعة الآخرين.

واتهم النشطون الخمسة بالتحريض على الاعتداء وتدمير الممتلكات وتكدير السلم الأهلي في اشتباكات شوارع وقعت يوم الجمعة قرب المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في هضبة المقطم بالقاهرة والتي عالجت المستشفيات نحو 130 شخصا أصيبوا فيها.

وانتقدت اثنتان من الصحف المعارضة الكبيرة يوم الثلاثاء أوامر الضبط والإحضار. واتهمت صحيفة الدستور مرسي وجماعة الإخوان بتنفيذ "مخطط إجرامي" و"تطبيق القوانين الاستثنائية" و"محاصرة السياسيين".

وصدرت أوامر ضبط وإحضار النشطين بعد تهديد أطلقه مرسي عقب اشتباكات يوم الجمعة قال فيه إنه سيتخذ إجراءات لم يحددها لحماية مصر. وقال إن "الإجراءات اللازمة" ستتخذ ضد من يثبت تورطه من السياسيين بالتحريض مهما يكن مستواهم.

وتقول المعارضة إن النائب العام ينحاز لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة التي يغلب عليها الليبراليون واليساريون ان ضباط الامن "سيستمرون في البحث عن الأشخاص إلى أن يعثروا عليهم. ليس أمامم اختيار إلا أن يفعلوا هذا. إنها قضية سياسية وهذ هو السبب في أن الناس لا يريدون أن يذهبوا."

ويتهم المعارضون مرسي وجماعة الإخوان بمحاولة الهيمنة السياسية في فترة ما بعد مبارك. وبدورها اتهمت جماعة الإخوان المعارضة بأنها لا تريد الامتثال لقواعد الديمقراطية.

وقدمت الجماعة بلاغا إلى النائب العام يوم الاثنين ضد 169 شخصا بينهم رؤساء أحزاب سياسية تتهمهم فيه بالتحريض على العنف الذي وقع يوم الجمعة.

وكتب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع يوم الثلاثاء في صفحته على موقع فيسبوك يقول "قررت الجماعة تتبع كل من دعا وحرض على هذه المظاهرات أو شارك فيها بكل الإجراءات القانونية التي ترد الأمور إلى نصابها."

وأضاف "لن نترك حقا من حقوقنا."
رويترز

---