وقال المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري لرويترز إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قررت إعادة فتح باب المرافعة في الدعاوى التي تتضمن المطالبة بإغلاق مقار الجماعة.

وكان من المقرر صدور الحكم اليوم في الدعاوى التي أقامها محامون معارضون للجماعة لكن المحكمة استجابت لطلب من الجماعة وقررت إعادة فتح باب المرافعة يوم 23 ابريل نيسان.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين قالت الأسبوع الماضي إنها حصلت على إشهار قانوني بقرار من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية تحت اسم جمعية الإخوان المسلمين.

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لرويترز "قدمنا طلبا لفتح باب المرافعة لأن الجماعة هي الجمعية."

وأضاف "أرفقنا بالطلب أوراق الإشهار لتنظر المحكمة في الموضوع وفقا لها."

وتم حل الجماعة رسميا عام 1954 وأجبرت على العمل في الخفاء حتى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الانتفاضة قبل نحو عامين.

ومن المرجح ان يكون تأثير أي حكم ضد الجماعة سياسيا أكثر منه عمليا حيث يرى محللون أن من غير المتصور أن تتخذ الدولة أي إجراء ضد جماعة تقف حاليا في قلب السلطة.

غير أن مثل هذا القرار يمكن أن يثير مزيدا من الضغينة ضد الإسلاميين في الوقت الذي يواجهون فيه احتجاجات عنيفة متزايدة.

وتقول الجماعة إنها حصلت على الشرعية الشعبية والقانونية. لكنها اتخذت في الوقت نفسه خطوات إضافية لحماية نفسها.

ومثل قرارها بالتسجيل كمنظمة غير حكومية بموجب القانون الحالي عدولا عن قرار سابق بعدم التسجيل قبل صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية.

وأعلنت الجماعة إشهارها الأربعاء الماضي في نفس اليوم الذي كشفت فيه هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا وهي محكمة القضاء الإداري الأعلى درجة عن تقرير يوصي برفض طعن أقامته الجماعة عام 1992 على حكم من محكمة القضاء الإداري أكد قرار حلها الذي صدر عام 1954.

والتقرير غير ملزم للمحكمة الإدارية العليا.

وتتهم المعارضة الجماعة ومرسي بمحاولة الاستئثار بالسلطة في حين يتهم الاسلاميون معارضيهم بعدم احترام قواعد الللعبة الديمقراطية التي أتت بهم إلى السلطة.

ومن بين قرارات مرسي التي ترفضها المعارضة قرار بتعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله في أواخر العام الماضي عندما أثار الرئيس عاصفة من الاحتجاجات بإصداره إعلانا دستوريا وسع سلطاته لفترة مؤقتة.

وقضت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء أيضا بعدم اختصاصها بنظر دعوى أقامها معارضون لعزل النائب العام الجديد.
رويترز

---