وتظاهر مئات المصريين في القاهرة، الجمعة، مطالبين برحيل النائب العام، الذي اعتبروه "نائباً خاصاً"لجماعة الإخوان المسلمين ولمؤسسة الرئاسة. واحتشد مئات المواطنين، اليوم، بمحيط "دار القضاء العالي" حيث مكتب النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله في تظاهرة تحت شعار "إحنا ما بنتهددش"، مطالبين إياه بالرحيل عن منصبه، متهمين إياه ب "أنه غير شرعي ويعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة".

واندلعت اشتباكات عنيفة بالأيدي وبالهراوات بين المتظاهرين الرافضين للنائب العام وبين مواطنين اتهموا المتظاهرين بأنهم "يسعون إلى خراب البلاد، ولا يرغبون باستقرار الأوضاع فيها".

وتأتي التظاهرة بعد حكم أصدرته "دائرة رجال القضاء" في محكمة النقض المصرية،الأربعاء الفائت، بإلغاء قرار أصدره الرئيس محمد مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، من منصبه، وألزمت وزير العدل بإعادته إليه.

كما تأتي التظاهرة على خلفية تحقيقات بدأها مكتب النائب العام المصري مع عدد من نشطاء المعارضة في البلاد في بلاغات تتهمهم بتهديد الأمن القومي للبلاد والتحريض على العنف وإحراق وتدمير مقار جماعة الإخوان المسلمين خلال تظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات يوم الجمعة الفائت تحت شعار "جمعة رد الكرامة" أسفرت عن إصابة أكثر من 200 شخص وتحطيم محتويات المقر القديم لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة وبعدد من المحافظات أبرزها الإسكندرية والغربية والفيوم والشرقية.

وأصدرت الحكم محكمة استئناف القاهرة يوم الأربعاء في دعوى أقامها المستشار عبد المجيد محمود الذي شغل المنصب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وكان مرسي عزله ليحل عبد الله مكانه.

وكان عبد الله أصدر قبل أيام قرارات بضبط وإحضار ستة نشطاء اتهموا بالتحريض على مظاهرات تحولت إلى العنف يوم الجمعة الماضي أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في هضبة المقطم جنوب شرق العاصمة.
وسلم أحد النشطين نفسه لمحققي النيابة العامة لكنهم أخلوا سبيله. ورفض الباقون النزول على طلب الضبط والإحضار.

وهتف المتظاهرون أمام دار القضاء العالي "ارحل" في إشارة إلى مرسي وعبد الله و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وقال محمد عبد الرحيم (38 عاما) وهو موظف في شركة "جئت من أجل المطالبة باستقلال القضاء. في الوقت الذي لاحق فيه النائب العام نشطاء سياسيين لم يحرك القضايا ضد الإسلاميين في الاتحادية."

ويشير عبد الرحيم إلى اشتباكات خلفت قتلى أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر كانون الأول بين مؤيدين ومعارضين لمرسي.

وقال نشط ينتمي لحركة شباب 6 ابريل "النائب العام لازم يمشي لأنه منحاز للإخوان ولا نريد عبد المجيد محمود."

وأضاف "يجب أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى ويرشح نائبا عاما يعمل لصالح الشعب."

وقالت الرئاسة إنها ستبحث حكم محكمة استئناف القاهرة بعزل عبد الله.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية شارك مئات النشطين في مسيرة احتجاج على ملاحقة زملائهم. وقال شاهد عيان من رويترز إن المسيرة تعرضت للرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة لكن لم يسقط مصابون.

وفي مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل ردد عشرات النشطاء هتافات مناهضة لجماعة الإخوان ورسموا شعارات ضدها على الأرض في ميدان بالمدينة.

جاء ذلك فيما أصيب عدد من الأشخاص الذين ينتمون لقوى ثورية، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، في اشتباكات مع عناصر من الأمن المركزي خلال تظاهرهم في محيط منزل وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم في ضاحية مدينة نصر شمال القاهرة.

وتظاهر ما بين مئتين وثلاثمئة شخص من حركة "شباب 6 أبريل" وشباب قوى ثورية ومجموعة من روابط مشجعي كرة القدم "ألتراس"، أمام منزل إبراهيم الذي عزَّزت عناصر من الأمن المركزي من تواجدها بمحيطه، قبل أن تُطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين الذين ردوا بإطلاق الألعاب النارية ورشق عناصر الأمن بالحجارة.

وردَّد المتظاهرون هتافات "القصاص القصاص .. ضربوا أخواتنا بالرصاص"، و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، و"الداخلية بلطجية"، مطالبين بمحاكمة قتلة أصدقائهم خلال مواجهات مع الأمن ومع منتمين لقوى سياسية في البلاد.

وأصيب عدد غير محدد من المتظاهرين بفعل إطلاق الغاز المسيل للدموع، فيما أُصيب الشابان عادل الشرقاوي، ومحمد محمود، بالرصاص وتم نقلهما إلى المركز الطبي بمدينة نصر لتلقي العلاج.

يُشار إلى ان منزل وزير الداخلية كان قد تعرَّض أوائل آذار/مارس الجاري لهجوم من قبل غاضبين يطالبون بإقالته من منصبه، معتبرين أنه "يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين، ويواصل نهج العنف الذي دأبت عليه وزارة الداخلية".
القدس العربي

---