دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الى "الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه" وإلى ان "يضمن" قانون جديد سيناقشه المجلس هذا الاسبوع "استقلالية القضاء".
وجاءت الدعوة بالتزامن مع اضراب قضاة تونس احتجاجا على مشروع قانون يتعلق بانشاء "هيئة وقتية" ستشرف على القضاء العدلي لانه يبقي، حسب رايهم، الباب مفتوحا امام تدخلات الحكومة في القضاء.
وقالت المنظمة "إن تونس في أمس الحاجة إلى قضاء مستقل بعد أن كانت السلطات السياسية منذ سنوات عديدة تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة".
ولفتت الى ان "السلطات لم تحرز تقدما كبيرا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الإطاحة (..) منذ سنتين" بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وقالت "واصلت وزارة العدل بشكل خاص التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم والتخطيط لعزلهم".
وتابعت "تتوفر للمجلس الوطني التأسيسي فرصة للقطع مع التدخل في المحاكم بتبني نص قانوني قوي يتعلق بهيئة القضاء".
وينتظر ان يناقش البرلمان هذا الاسبوع مشروع قانون ثانيا يتعلق بإنشاء "هيئة وقتية" تشرف على القضاء العدلي بعدما كان جمد في آب/ اغسطس 2012 مشروع قانون أول إثر رفض احزاب منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية.
وقالت المنظمة "رغم أن مشروع القانون الجديد فيه تحسن عن المشروع الذي سبقه في 2012، إلا أنه لا يزال يثير مخاوف من مدى قدرة الوزراء على التأثير على قرارات تأديب القضاة ومسائل أخرى تمس استقلاليتهم عن الحكومة".
وستعوض الهيئة الوقتية "المجلس الاعلى للقضاء" الذي تأسس سنة 1967 واستخدم في فترة حكم بن علي لمساعدة السلطة التنفيذية على تقويض استقلالية القضاء وجعل المحاكم خاضعة للسلطات السياسية.
العالم
