امر النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم اليوم الأحد بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهم فيها بإهدار المال العام.
وقالت مصادر قضائية إن القضية التي صدر قرار حبس مبارك على ذمة التحقيق فيها اليوم تتصل بتخصيص ملايين الجنيهات من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكمه لإنشاء وصيانة وتأثيث قصور وشقق ومكاتب خاصة به وبابنيه علاء وجمال وزوجته سوزان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك (84 عاما) في حزيران/يونيو بالسجن المؤبد لإدانته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وفساد مالي لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأحالت القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.
وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي فيها يوم 14 نيسان/ابريل الحالي اي بعد يوم من الموعد المقرر لبدء إعادة محاكمته في القضية بعد نقض الحكم ضده بالسجن المؤبد، وللمحكمة ان تقرر في اولى جلسات اعادة المحاكمة ابقاء الرئيس السابق قيد الحبس.
وحوكم مع مبارك في قضية قتل المتظاهرين وزير داخليته حبيب العادلي الذي حكم عليه بالسجن المؤبد وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته أيضا. وحوكم معهما 6 من كبار ضباط وزارة الداخلية برأتهم المحكمة وستعاد محاكمتهم.
وحوكم مع مبارك في القضية بالتهم التي تتصل بالفساد المالي ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم لكن محكمة الجنايات أسقطت عنهم التهم لتقادم الوقائع. وستعاد محاكمتهم بشأن تهم الفساد المالي أيضا.
العالم
