اكتسح الحزب الحاكم في موريتانيا "الاتحاد من اجل الجمهورية" انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ التي جرت اول امس الاحد في 15 دائرة انتخابية من اصل 56.

واوضح بيان لوزارة الداخلية الموريتانية التي اشرفت على الاقتراع، وزع مساء امس الاثنين وتضمن النتائج النهائية للانتخابات ان حزب الاتحاد من اجل الجمهورية فاز في 12 دائرة، اثنتان منها بالتحالف مع حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل" ذي التوجه الاسلامي الذي انسحب مؤخرا من المعارضة. وفاز المستقلون بمقعدين في حين تقرر اللجوء لجولة الاعادة في مقعد واحد بين الحزب الحاكم وحزب الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم الذي تتزعمه وزيرة الخارجية الموريتانية.

ولم تحقق المعارضة وائتلافها تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية اي فوز في الدائرتين اللتين ترشحت فيهما وهما نواكشوط وبوتلميت في جنوب البلاد. من جهة اخرى، وفي خطوة مفاجئة اعتبر المعارض الموريتاني البارز ورئيس الجمعية الوطنية "مجلس النواب" الموريتاني مسعود ولد بلخير انتخابات 18 تموز/يوليو الاخيرة التي حل فيها ثانيا ورفض نتائجها "مكسبا مهما يجب الحفاظ عليه وتنميته بالانفتاح والحوار بين جميع الاطراف السياسية والاجتماعية".

ومنذ اجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمد ولد عبد العزيز قائد انقلاب 6 آب/اغسطس 2008 ظل ولد بلخير يجهر بمعارضته ورفضه لنتائجها مع المطالبة بالتحقيق في نتائجها وفي ملابسات عمليات التصويت. وجاءت تصريحات ولد بلخير في خطابه الافتتاحي مساء الاثنين للدورة البرلمانية العادية الاولى لعام 2009/2010 واسقط خلاله مطالبته بـ" التحقيق" في مزاعم تلاعب بنتائج الانتخابات، وهو الامر الذي اعتبره مراقبون تغيرا جذريا في موقفه.

وقال ولد بلخير وهو رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي كذلك "اعتقد وبصدق ان النتائج التي اسفرت عنها تلك الانتخابات رغم ما عبرت عنه شخصيا من تحفظ غداة ظهورها تشكل مكسبا مهما يجب الحفاظ عليه وتنميته بالانفتاح والحوار بين جميع الاطراف السياسية والاجتماعية بما يخدم مسيرة بلدنا نحو الاستقرار السياسي والتطور الاجتماعي الذي يعتبر شرطا اساسيا لاي نمو اقتصادي" ودعا الى ضرورة "تقوية مؤسساتنا الدستورية والديمقراطية لتكون قادرة علي لعب دورها بجدارة وعلى الصمود في وجه اي هيمنة تهددها في الداخل او الخارج".