ومنذ نهاية انتفاضة عام 2011 التي اطاحت بمعمر القذافي يسعى الحكام الجدد في ليبيا الى السيطرة على أعداد كبيرة من جماعات المعارضة السابقة التي ترفض القاء السلاح وغالبا ما تنفذ القانون بأيديها وتحتجز اناسا.

وفي الاسبوع الماضي اقتحمت جماعة مسلحة تسيطر على سجن في طرابلس وزارة العدل في هجوم قال وزير العدل انه وقع بعد ان امرت الحكومة الجماعة بتسليم السيطرة على السجن الى السلطات.

وقال مسؤول من المكتب الاعلامي للمؤتمر الوطني العام ان قانون العدل الانتقالي يجرم تعذيب سجناء وخطف اشخاص واحتجازهم في مراكز اعتقال غير قانونية.

وأضاف المسؤول ان هذا القانون يهدف الى دعم الحريات الشخصية في البلاد.

وأشارت منظمات حقوقية دولية الى ان الميليشيات المسلحة تعد من اكبر التحديات امام استقرار ليبيا وعبرت عن قلقها بشأن الانتهاكات بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب والوفاة رهن الاحتجاز.

وزادت التوترات بين الحكومة والميليشيات في الاسابيع القليلة الماضية بعد بدء حملة تهدف الى طرد الجماعات المسلحة من المباني العامة التي تحتلها في العاصمة طرابلس.

ورحب ناشطو حقوق الانسان بالقانون الجديد رغم تسليمهم بأن ضمان احترامه سيكون مهمة بالغة الصعوبة نظرا لان المحاكم وقوات الامن الحكومية مازالت ضعيفة.

وقال ضو المنصوري عون وهو محام ليبي وناشط حقوقي لرويترز ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وفي وقت سابق اليوم أكد مكتب رئيس الوزراء علي زيدان انه تم اطلاق سراح أكبر مساعدي رئيس الحكومة بعد اسبوع من خطفه بواسطة مجهولين من سيارته في احد احياء طرابلس.
رويترز

---