حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في تقرير جديد بان جي مون من خطر امتداد الصراع في مالي إلى الصحراء الغربية واحتمال تسلل جماعات متشددة أجنبية للاقليم.
ودعا بان كذلك الى مراقبة مستقلة "مستمرة" لحقوق الانسان في الصحراء الغربية وهو أمر يعارضه المغرب وطالما طالبت به منظمات حقوق الانسان وجبهة بوليساريو.
وسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية عام 1975 عندما انسحبت اسبانيا منها مما أدى إلى اندلاع حرب استقلال استمرت حتى عام 1991 عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف لاطلاق النار وأرسلت بعثة لحفظ السلام.
وقال بان في تقرير لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة حصلت رويترز على نسخة منه "خلال اجتماعات مع بعثة حفظ السلام لم يستبعد قادة جبهة بوليساريو تسلل إرهابيين."
وأضاف التقرير "احتمال تسلل مسلحين ووجود ثغرات في التنسيق الأمني الإقليمي ونقص الموارد اللازمة للسيطرة على الحدود بشكل فعال كلها أمور تعرض المراقبين العسكريين للخطر."
وبدأت فرنسا في يناير كانون الثاني حملة عسكرية على الإسلاميين المتشددين في مالي الذين كانوا يهددون العاصمة. ونجحت الحملة في طردهم من البلدات التي سيطروا عليها إلا أنهم يردون منذ ذلك الحين بتفجيرات انتحارية وهجمات كر وفر.
وتخشى قوى غربية أن تتحول المناطق الصحراوية الواسعة في مالي إلى مرتكز لهجمات المتشددين على المستوى الدولي. واستبعدت حكومات أوروبية أخرى ارسال قوات قتالية لكنها تدعم قوة تدريب عسكرية.
وقال تقرير بان "كل الحكومات التي جرى التشاور معها طرحت مخاوف جدية بخصوص احتمال أن يمتد القتال في مالي إلى الدول المجاورة ويساهم في إشاعة التشدد في مخيمات اللاجئين في الصحراء الغربية."
وأضاف بان "وصفت إحدى الحكومات الوضع في الصحراء الغربية بأنه قنبلة موقوتة."
وحاولت الرباط منذ فترة طويلة اقناع بوليساريو التي تمثل الشعب الصحراوي بقبول خطتها التي تمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا ضمن المغرب.
وتقترح بوليساريو في المقابل اجراء استفتاء بين الصحراويين الاصليين للاختيار بين الاستقلال والبقاء ضمن المغرب لكن الجانبين لم يتفقا على معايير تحديد المشاركين في الاستفتاء.
ولم يجر الاستفتاء على الاطلاق وتعثرت محاولات التوصل الى اتفاق دائم.
ولا تعترف أي دولة بحكم المغرب على الصحراء الغربية لكن مجلس الامن منقسم. فبعض دول عدم الانحياز تؤيد بوليساريو بينما تدعم فرنسا والولايات المتحدة الرباط.
وتتهم بوليساريو المغرب بانتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية بشكل معتاد ودعت الى تكليف بعثة حفظ السلام هناك بالمراقبة المستقلة لحقوق الانسان وهو أمر يرفضه المغرب وتدعمه في ذلك فرنسا.
وعبر بان في تقريره عن تأييده لشكل ما من المراقبة المستقلة لحقوق الانسان لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن طريقة تنفيذها.
وقال "في ضوء التقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الانسان تمسي الحاجة الى مراقبة مستقلة ومحايدة ووافية ومتواصلة لاوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات (اللاجئين) أكثر الحاحا من اي وقت مضى."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من بعثة الامم المتحدة في المغرب.
ورحب أحمد بخاري ممثل بوليساريو في الامم المتحدة بتوصيات بان قائلا انها يجب ان تدفع مجلس الامن الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة آلية دائمة لمراقبة وضع حقوق الانسان.
رويترز
