قررت الحكومة المغربية تجميد مبلغ 15 مليار درهم (76ر1 مليار دولار) من الاستثمارات العامة التى لم يتم البدء فى تنفيذها على الأرض.

ونشرت الحكومة اليوم الثلاثاء نص قرارها فى الجريدة الرسمية، وهو القرار الذى أثار غضب المعارضة.

أوضح مصدر بالحكومة أن السلطات اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار، استنادا إلى أحد فصول الدستور المغربى، الذى يجيز للحكومة تجميد مبالغ من الاستثمارات فى حال تقديرها ضرورة فعل ذلك.

وأشار المصدر إلى أنه بعد تنفيذ ميزانية عام 2012 تبين أن عجز الميزانية بلغ نسبة 1ر7% لارتفاع نفقات صندوق المقاصة، والزيادة فى بند الأجور، ما دفع الحكومة لتجميد المبلغ.
اليوم السابع