علمت الجزيرة نت من مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع أن القاهرة لا تزال ترفض فتح الورقة المصرية للمصالحة بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وتشترط التوقيع عليها أولا.
وقالت المصادر إن القاهرة ترفض محاولات بعض الوسطاء الفلسطينيين واتصالات من الجامعة العربية لفتح الورقة للنقاش وتعتبرها ورقة مغلقة، إما توقيعها أو رفضها.
وعبرت حماس عن عدم قبولها لهذا الأمر مشيرة إلى أنها لم ترفض الورقة وإنما اعترضت على بعض ما جاء فيها، ولم يكن متفقا عليه.
وذكرت المصادر أن وسطاء فلسطينيين مستقلين حاولوا إقناع مصر بتغيير موقفها والسماح بالتعليق على الورقة وإضافة التغييرات والبنود، لكنهم فوجؤوا برفض القاهرة لذلك وتأكيدها أن موقفها لن يتغير مهما طال الزمن.
وأضافت أن هؤلاء حاولوا الالتفاف على ذلك وطلبوا إضافة ملحق لملاحظات الفصائل على الورقة مع الأخذ بها، لكن القاهرة لم ترد عليهم حتى الآن لا بالقبول ولا بالرفض، رغم أن هذه الشخصيات تجتهد لتضمين ملاحظات الفصائل الملحق توقعا منهم بقبول فكرته من قبل القاهرة.
وأشارت المصادر إلى أن الواقع الحالي هو "الأصعب" إذ تبدو مصر مصممة على مواقفها وأنها أبلغت المستقلين أنها لن تعود عنها، ويقابلها تصميم من حماس وفصائل أخرى -ترفض الورقة المصرية بالصياغة الحالية- على ضرورة تضمين مواقفهم ونقاط اعتراضهم على الورقة الحالية.
تفسير خطأ
وفي سياق متصل، قالت مصادر مقربة من حماس للجزيرة نت إن تصريحات رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي الأبرز لحماس في الضفة الغربية عزيز الدويك فسرت خطأ.
وقال الدويك إن حماس إذا أخذ بملاحظاتها فإنها ستوقع نهاية الشهر الجاري على الورقة المصرية، ولم يقل إنها ستوقع على الورقة بصياغتها الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن حماس عند موقفها الداعي إلى ضرورة فتح الورقة للنقاش، ومن ثم التوقيع بعد اكتمال الاستيضاح ووضع ما لم يذكر وتم الاتفاق عليه في السابق في الورقة المصرية وشطب ما لم يتم التوافق عليه.
ونبهت المصادر إلى أن أحد الوسطاء أبلغ حماس أن فتح أبلغت القاهرة عدم استعدادها لفتح الورقة وأنه إما أن تقبل حماس الورقة كما هي أو ترفضها، نافية أن يكون هناك توقيع للحركة على الورقة المصرية –كما هي- بعد عيد الأضحى.
ومن جهته، قال عضو اللجنة المركزية في فتح جمال محيسن لوكالة معا الفلسطينية المستقلة إن حركته وقعت على الورقة المصرية لكن إذا أدخل عليها أي نقاط جديدة فإن فتح ستسحب توقيعها.