استدعت وزارة الخارجية المصرية الاثنين القائم بأعمال السفارة الكندية بالقاهرة عقب قيام وزير الخارجية الكندي بلقاء وزيرة العدل الاسرائيلية في القدس الشرقية، ما اعتبرته القاهرة "اعترافا ضمنيا بمحاولات اسرائيل ضم القدس الشرقية"، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وقال بيان للخارجية المصرية الاثنين "استدعت وزارة الخارجية الاثنين القائم بأعمال السفارة الكندية بالقاهرة لاستيضاح أسباب عقد هذا اللقاء فى العاصمة الفلسطينية المحتلة" وذلك ردا على قيام وزير الخارجية الكندي جون بيرد بعقد لقاء رسمي مع أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية.
والتقى بيرد في التاسع من نيسان/ ابريل الجاري وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني في القدس الشرقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الوزير المفوض عمرو رشدي، ان "مساعد وزير الخارجية المصري نقل للمسؤول الكندي رسالة تعبر عن دهشتنا لهذا اللقاء وتطلعنا للحصول على إيضاحات بشأنه".
واكدت الخارجية المصرية ان اللقاء الكندي الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة له تداعيات تجعل من كندا "شريكة فى انتهاكات إسرائيل كسلطة احتلال للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني فى القدس المحتلة".
وقالت الخارجية المصرية ان عقد هذا الاجتماع في القدس الشرقية المحتلة "يعد اعترافا ضمنيا بالمحاولات الإسرائيلية غير الشرعية لضم القدس الشرقية واعتبارها جزءا من عاصمة إسرائيل".
واضافت ان هذا الاجتماع "يساهم فى تقنين وضع غير شرعي بموجب جميع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك قرارات محكمة العدل الدولية وكل اتفاقيات القانون الدولي ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلى للأراضي الفلسطينية".
وعبرت الجامعة العربية الاحد عن "استيائها الشديد" لعقد هذا اللقاء.
واحتل كيان الاحتلال الاسرائيلي القدس الشرقية اثناء حرب الايام الستة في حزيران/ يونيو 1967.
ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال وضم القدس الشرقية ولا يزال يعتبرها ارضا محتلة. ويريد الفلسطينيون اعلانها عاصمة لدولتهم المنشودة.
العالم
