وأبلغ وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي عددا محدودا من ممثلي الصحافة الأجنبية بالمغرب إن هذه المبادرة التي تقضي بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان "مبادرة أحادية منحازة." وأضاف إن المغرب يرفضها "رفضا قاطعا."

وقال الخلفي إن هذه المبادرة "غير مبررة ولا تأخذ بعين الإعتبار الجهود التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي حياها المجتمع الدولي."

وكان بلاغ للديوان الملكي يوم الأثنين قد أفاد عقد إجتماع طارئ مع مستشاري الملك ورئيس الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية خصص لتدارس الوضع أن المغرب يرفض رفضا قاطعا المبادرة ويعتبرها أحادية الجانب.

ويرى محللون أن المغرب قد يعتمد على حليفه التقليدي فرنسا لممارسة حق النقض (الفيتو) عند التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي.

ويربط المحللون بين وصول جون كيري على رأس وزارة الخارجية الأمريكية والقرار بتوسيع مهمة المينورسو بسبب مواقف سابقة لكيري عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي يدافع فيها عن جبهة البوليساريو التي تتنازع والمغرب على الصحراء الغربية.

وقال الخلفي يوم الثلاثاء إن "العلاقات مع أمريكا إستراتيجية." ورفض الخوض في تفاصيل أكثر قائلا إن التركيز حاليا على محاولة "الحد من هذه المبادرة."

وأضاف "نعمل على تطوير موقف من المبادرة من شأنه تأطير الحوار مع مجموع الفاعلين لتفادي مثل هذه المبادرات."

وقال إن من شأن هذا القرار أن تكون له "عواقب وخيمة على إستقرار المنطقة" المتاخمة لمنطقةالساحل.

وكان المغرب قد تقدم بمقترح للحكم الذاتي في الصحراء الغربية يقضي بمنح المنطقة حكما ذاتيا تحت السبادة المغربية وهو ما رفضته البوليساريو التي تطالب بالإستقلال التام عن المغرب وتطالب بإجراء إستفناء الأمر الذي يرفضه المغرب.

ضم المغرب الصحراء إليه عقب انسحاب الاستعمار الإسباني في عام 1975 لتشن بعد عام من ذلك جبهة البوليساريو حرب عصابات. ولم يتوقف إطلاق النار إلا في عام 1991 عندما تدخلت الأمم المتحدة.
رويترز

---