فمنذ الكشف الاثنين عن “مبادرات لتغيير طبيعة تفويض بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية” اعلنت التعبئة العامة في المملكة.
وسيطرح تجديد تفويض المهمة التي تراقب وقف اطلاق النار في المنطقة منذ 1991 على مجلس الامن الدولي قبل نهاية نيسان/ابريل، وافادت مصادر مقربة من المفاوضات ان الولايات المتحدة اعدت مشروع قرار يجيز لمهمة الامم المتحدة التحقيق في احترام حقوق الانسان.
واثارت هذه المبادرة هزة مدوية في المغرب حيث استدعى القصر الملكي بشكل عاجل جميع القوى السياسية في اجتماع تم فيه “تكرار التاكيد على الاجماع الوطني” بحسب بيان.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في لقاء مساء الثلاثاء بممثلي وكالات الأنباء العالمية “اننا نعرب عن رفضنا القاطع لهذا النوع من المبادرات الجزئية والاحادية الجانب” معتبرا انه “مس بالسيادة الوطنية” للمملكة المغربية.
وبدأ وفد برئاسة المستشار الملكي ووزير الخارجية السابق الطيب الفاسي فهري جولة على العواصم ومن بينها موسكو.
واكدت الرباط دفاعا عن نفسها انها تبذل الكثير من اجل حقوق الانسان في الصحراء فيما مدد مجلس الامن في العام الفائت تفويض المهمة الاممية طالبا من المغرب “تحسين الوضع″.
هذا الاسبوع كتبت تسع منظمات غير حكومية لبان كي مون مؤكدة ان حقوق الانسان في الصحراء الغربية “في صلب اهتماماتها”. وحدهما الجمعية المغربية للحقوق الانسانية ومنظمة هيومن رايتس ووتش رحبتا بتوسيع مهمة فريق الامم المتحدة.
وتشكل الصحراء قضية مقدسة في المغرب ولا سيما منذ المسيرة الخضراء التي اطلقها الملك الحسن الثاني في 1975 “لاستعادتها” من اسبانيا انذاك.
وعقدت لجنتا الخارجية في البرلمان المغربي مساء الجمعة اجتماعا استثنائيا لنقاش تطورات قضية الصحراء، افتتح بإلقاء يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون كلمة أمام 100 من أعضاء اللجنتين.
واعتبر الوزير المنتدب ان المقاربة “غير مبررة، لأنه ليس هنا على أرض الواقع ما يبررها”، موضحا انه “ليس هناك أي انتهاكات او تجاوزات ضخمة لحقوق الإنسان في الصحراء يفسر اللجوء الى هذا الحل”.
وتحدث المسؤول المغربي عن “استحالة تطبيق هذه المقاربة”، مبررا ذلك بكونها “تخلق تماثلا أو مقارنة غير متكافئة بين دولة (المغرب) لها سيادتها وتحترم التزاماتها الدولية، ومنظمة +إرهابية+ (البوليساريو) ليست لها أي التزامات”.
وأكد الوزير في ختام عرضه أمام أعضاء لجنتي الخارجية ان “المغرب إذا كان ملتزما بالحل السياسي، وليس له عقدة مع حقوق الإنسان فإنه، في حال ما إذا تبنت الأمم المتحدة هذا القرار، سيأخذ جميع التدابير للرد فيما يخص مستقبل المسلسل السياسي”.
وحرصت السلطات المغربية على الامتناع عن انتقاد الولايات المتحدة التي يربطها بها اتفاق للتبادل الحر وتشكل “شريكة استراتيجية” بحسب الخلفي.
لكن لاثبات حزمه اتخذ المغرب عددا من اجراءات الرد على غرار ارجاء مناورات عسكرية الى اجل غير مسمى كان يفترض ان يشارك فيها 1400 جندي اميركي و900 مغربي.
وصرح المتحدث باسم السفارة الاميركية في الرباط رودني فورد لفرانس برس “اعتقد ان المغرب سيبقى حليفا ثابتا بالرغم من هذه العقبة”.
واعلن عن تنظيم تظاهرات شعبية الاحد في الرباط.
ولم توفر الصحافة المحلية الانتقادات، فكتبت لوبينيون “ابعد من المفاجأة، هناك شعور بالخيبة من حليف لا يتردد (…) في اهانة ذكاء وجهود المغاربة واذلال المغرب”.
وتتضاعف “المفاجأة” هذه مع اعتبار المغرب ان الظروف الجيوسياسية مؤاتية.
فمع انعدام الاستقرار في الساحل انتعش الاهتمام بالخلاف القديم على الصحراء الغربية التي توازي مساحتها مساحة المملكة المتحدة ويقيم فيها اقل من مليون نسمة.
وبدأ المجتمع الدولي يتحدث عن الحاجة “الملحة” الى العثور على حل بين الرباط واستقلاليي جبهة بوليساريو التي اثني على “استقرارها” وتعتبر سدا امام مخاطر التطرف الاسلامي.
وحذرت الحكومة المغربية من ان المبادرة الجارية ستكون لها عواقب وخيمة على الاستقرار في المنطقة.
القدس العربي

---