تنظر العديد من القوى الفاعلة في الداخل والخارج، أن مناسبة تعديل الدستور، تعتبر محطة أمام رئيس الجمهورية لإعطاء دفع آخر للإصلاحات السياسية بعدما أثبتت قوانين الإصلاح السابقة محدوديتها نظريا وميدانيا.

تنظر العديد من القوى الفاعلة في الداخل والخارج، أن مناسبة تعديل الدستور، تعتبر محطة أمام رئيس الجمهورية لإعطاء دفع آخر للإصلاحات السياسية بعدما أثبتت قوانين الإصلاح السابقة محدوديتها نظريا وميدانيا، بدليل أن أغلب الأحزاب وصفتها بـ ''الفاشلة'' ولم يقف الشركاء في الخارج سوى على قضية رفع ''كوطة'' المرأة في البرلمان، مما يعني أن الكرة في مرمى السلطة لتخرج كل ما في جعبتها، لأن سقف المطالب الشعبية لم يعد حبيس الزيت والسكر مثلما قيل غداة أحداث جانفي 2011 بقدر ما ارتفع سقفه الى الشفافية في تسيير الشأن العام والمحاسبة في صرف المال العام والعدالة في توزيع الثـروة وفرز صلاحيات مؤسسات الدولة وتحديد المسؤوليات بدقة لمعرفة ''المحرم من المجرم''، وهي كلها مطالب وصلت الى مسامع وأذان أعلى السلطات في البلد، لأنها كانت محور نضالات للشعب في الشارع في كل ربوع الجزائر.

باستثناء رفع تمثيل المرأة في البرلمان كإجراء ملموس، فإن شركاء الجزائر في الخارج وشركاء السلطة في الداخل، لم يسجلوا تغييرا ملفتا للانتباه في الإصلاحات السابقة التي أقرها رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن محطة التعديل الدستوري الجاري تحضير مشروعه، تمثل فرصة أمام السلطة لتدارك ما فات والخروج من حالة ''ستاتيكو'' التي يعيشها البلد. مثلما لم يغيّر رفع حالة الطوارىء التي امتدت قرابة الـ 19 سنة، في شىء من السلوكات التي كانت تعتمدها السلطة في رفضها للرأي الآخر بمبرر تطبيق حالة الطوارئ، مثلما لم تضف حزمة القوانين السابقة التي صنفت في ''خانة الإصلاحات''، أشياء جديدة في الساحة السياسية عما كان معمولا به من قبل . فالتضييق على الحريات ومنع المسيرات والمظاهرات واستعمال قوات الأمن في محاصرة الحراك الاجتماعي والنقابي مازالت قائمة، حتى وإن فتحت وزارة الداخلية الباب بعد غلق دام 10 سنوات لاعتماد أحزاب جديدة بـ ''طريقة ألبسة البالة''، في انتظار السماح لفتح تلفزيونات خاصة، وهو الملف الذي تسيره السلطة بـ''التقطير''. بالاختصار المفيد كل ما حققته السلطة من ''إصلاحات'' طيلة سنتين، لا يتعدى مسألة رفع ''الكوطة'' لتمثيل النساء في البرلمان، وهو الإجراء الملموس الوحيد الذي وقف عنده مقيمو إصلاحات بوتفليقة في الخارج والداخل. هل السلطة مطالبة بالذهاب في إصلاحاتها أبعد مما تم اتخاذه إلى حد الآن؟. لم تقتصر هذه الدعوة على الطبقة السياسية في الداخل، وخصوصا المعارضة منها، بل جاءت الدعوات من الشركاء والعواصم الكبرى في الخارج التي طالبت بـ ''المزيد'' وتراقب عن قرب كل خطوات السلطة التي تنفست الصعداء من مرور سحابة ''الربيع العربي'' عليها، ولكنها حاولت النوم في ''الخط'' عن التزاماتها بـ''الإصلاح'' بمجرد أن خف الضغط عليها مؤقتا. وتعد محطة التعديل الدستوري، وهو أهم مشروع في برنامج الإصلاحات، مسألة حيوية في تقييم ''نوايا'' السلطة وطريقة تعاطيها مع المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من قبل الجزائريين، سواء من خلال الأحزاب أو النقابات أو تنظيمات المجتمع المدني التي ما فتئت تطالب بمزيد من الحريات والشفافية والحكم الراشد والعدالة الاجتماعية، وتريد أن ترى ذلك مجسدا بوضوح في وثيقة التعديل الدستوري. فهل تتبنى السلطة هذه الانشغالات عن قناعة وتقدم وثيقة دستورية في المستوى؟ أم أن الأمور تحتاج إلى درجة كبرى لأنه ليس بمقدورها إخراج ''الحي من الميت''؟ الكرة في مرمى السلطة لإعداد دستور عصري يعطي النقلة المطلوبة لبلد مثل الجزائر، لديه من الإمكانيات ما يجعله ضمن مجموعة ''البريكس'' وليس في ذيل الترتيب في التصنيفات الدولية تقريبا في كل المجالات، وما يدفع لذلك أن الجزائر التي ضيّعت الكثير من المحطات في الماضي لا تملك هذه المرة هامشا للمناورة لتضييع الانطلاقة، لأنه ما يأتي بعدها يسمى السقوط الحر.
الخبر