أرجأت محكمة في القاهرة يوم السبت محاكمة 26 متشددا إسلاميا مشتبها بهم متهمين بالتخطيط لشن هجمات ضد الدولة بعد أن ردد المتهمون هتافات مناهضة للقاضي الذي ينظر القضية.
واعترضوا تحديدا على قيام مسؤولي المحكمة بوضع أحد المتهمين في قفص منفرد ووصفوا القاضي شعبان الشامي بأنه شخصية فاسدة تنتمي لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وهتف المتهمون ضد القاضي "لا حكم إلا لله" و"الله اكبر" و"انت من العهد الفاسد.. انت من النظام السابق."
ورفع القاضي جلسة السبت وهي الأولى في المحاكمة قائلا إن محاميي الدفاع عن المتهمين طلبوا مزيدا من الوقت لإعداد مرافعاتهم عن المجموعة التي تضم ضابطين سابقين بالجيش. وقال إن المحاكمة ستستأنف في 15 يونيو حزيران.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا في فبراير شباط الماضي إن المتهمين شكلوا تنظيما متطرفا وقاموا بالتحريض ضد السلطات في الدولة.
ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين أيضا -ومن بينهم تونسي- تهمة حيازة مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وحضر إلى المحكمة يوم السبت 17 فقط من بين المتهمين البالغ عددهم 26 شخصا ولا يزال تسعة متهمين هاربين ويحاكمون غيابيا.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في تقرير في فبراير شباط إن طارق طه عبد السلام -وهو أحد ضابطي الجيش السابقين- متهم باستقطاب عناصر التنظيم ومن بينهم المتهم التونسي. وفصل عبد السلام من القوات المسلحة في 2002 بسبب صلاته بالمتشددين.
وأضافت الوكالة أن المتهمين كانوا أعضاء في خلايا متطرفة في ضواحي القاهرة وعاشوا في شقق مستأجرة بأسماء مستعارة.
وقتل أحد المشتبه بهم في أكتوبر تشرين الأول الماضي عندما فتح النار على قوات أمن اثناء مداهمات لمثل هذه الخلايا في منطقة مدينة نصر.
وبعد عامين على الانتفاضة التي أطاحت بمبارك يواجه الحكام الإسلاميون تصاعدا في نشاط المتشددين خاصة في شبه جزيرة سيناء التي تقع على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء احتجاجات كثيرا ما تتحول إلى أعمال عنف.
وتسببت الاضطرابات الداخلية وتهريب الأسلحة من ليبيا بعد سقوط معمر القذافي في تدهور الوضع الأمني. وفي أغسطس آب قتل 16 من قوات حرس الحدود المصري في هجمات شنها متشددون إسلاميون في سيناء.
رويترز