اعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت انه سيجري قريبا تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب وحركة تغييرات للمحافظين.

واكد مرسي ان التعديل الوزاري "ليس هدفا في حد ذاته، ولكن الهدف هو تحقيق المصلحة ولذلك سوف نرى تعديلا قريبا في هذه الحكومة يطال حقائب وزارية متعددة لتحقيق المصلحة في أرض الواقع".

وقال مسؤول رفيع في رئاسة الجمهورية لفرانس برس ان التعديل الوزاري سيشمل من "ست الى ثماني حقائب وزارية مهمة وسيتم تغيير عدد كبير من المحافظين".

وكان مرسي اكد بعد الظهر في تغريدة على حسابه الرسمي على شبكة توتير ان هناك تعديلا وزاريا وكتب "تعديل وحركة محافظين، الاكفأ هو من سيتولى المسؤولية".

واوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "التعديلات ستشمل وزارات مهمة".

واعلن مرسي اكثر من مرة ثقته في رئيس الوزراء هشام قنديل الذي تطالب جبهة لانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية، منذ شهور بتغييره وبتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تترأسها شخصية محايدة كشرط للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ينتظر ان تجرى في الخريف المقبل في مصر.

كما تشترط المعارضة تغيير النائب العام، الذي تتهمه بالموالاة للرئيس ولجماعة الاخوان المسلمين، واعداد قانون انتخابات جديد يضمن تقسيما عادلا للدوائر الانتخابية.

وحتى الان يرفض مرسي الاستجابة لهذه المطالب.

وقالت الصحف المصرية ان مرسي سيعين وزيرا جديدا للعدل بدلا من الوزير الحالي احمد مكي وبعض الوزراء الاخرين.

وتحاول حكومة قنديل التي تم تشكيلها عقب تولي مرسي السلطة في نهاية حزيران/ يونيو 2012 مواجهة الاوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد الا ان الازمة السياسية المستمرة منذ اكثر من اربعة اشهر والتي تؤدي الى تظاهرات دامية احيانا تعد عائقا اساسيا امام محاولات انعاش الاقتصاد.

وتعاني مصر من تراجع عائدات السياحة وانخفاض كبير في الاستثمارات الاجنبية وهو ما ادى الى تآكل الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي اكد البنك المركزي المصري في كانون الاول/ ديسمبر الماضي انه وصل ال مستوى حرج.

وكان احتياطي مصر من النقد الاجنبي وصل الى اكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011 وتراجع الى 13,4 مليار دولار في نهاية اذار/ مارس الماضي وهو ما يغطي اقل من ثلاثة اشهر من الواردات.

وحصلت القاهرة اخيرا على قرضين بقيمة 5 مليارات دولار من قطر وليبيا.

وتتفاوض الحكومة المصرية في الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 4,8 مليار دولار تأمل في ان يكون بمثابة شهادة ضمان تفتح الباب لمساعدات دولية اخرى.

واكد مرسي انه "لا يحب القروض ولكنها احيانا تكون كالدواء" الضروري.

وقال ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تتم وفقا لشروط يضعها هو وانما "وفقا لما يحقق مصلحة المواطن المصري وصندوق النقد الدولي له ادواته وبرامجه ونحن لنا ادواتنا وبرامجنا".
العالم