لكن يعكر صفو أجواء الابتهاج هذه التحذيرات الكثيرة من خطر اختلاس مليارات الدولارات من العائدات التى ستجنيها الدولة الفتية من النفط، وقد حذرت منظمة جلوبال ويتنس، التى تناضل لمكافحة الفساد "أن مخاطر الفساد وسوء الإدارة فى القطاع النفطى تبقى مرتفعة".

ويوفر استئناف الإنتاج النفطى فى منتصف أبريل لجنوب السودان المستقل منذ يوليو 2011، فرصة لإعادة بناء البلاد، فقبل توقف الإنتاج فى يناير 2012، كان النفط يؤمن 98% من عائدات جنوب السودان الذى يعد من أفقر بلدان العالم، كما يولد أيضا الأمل لدى الشعب فى العيش فى سلام مع السودان المجاور، فالعلاقات بين جوبا والخرطوم ظلت متوترة، بعد إعلان الاستقلال، والنفط يبقى فى قلب التوترات.
وقد ورث جنوب السودان ثلاثة أرباع الاحتياطى من الخام الذى كان يملكه السودان قبل التقسيم، لكنه ما زال يعتمد على أنابيب النفط فى الشمال لتصديره.

وما أدى إلى وقف الإنتاج هو خلاف على الرسم المترتب على جوبا، أن تدفعه للخرطوم، وكانت جوبا تعتزم الاحتجاج على الاقتطاعات العينية التى تجريها الخرطوم فى غياب اتفاق على رسوم العبور، واستؤنف الإنتاج، بعد اتفاق تم التوصل إليه بصعوبة فى سبتمبر الماضى.

وقال وزير النفط الجنوب سودانى ستيفن ديو داو، عندما أعادت بلاده الإنتاج "إن جنوب السودان مصمم على العيش فى سلام مع السودان وتقاسم العائدات التى تجنى من النفط بشكل يعود بالنفع على اقتصادى الدولتين".

وفى الواقع حقق البلدان بذلك إنجازا هاما، ففى مارس 2012 أثارت مواجهات عنيفة على طول حدودهما المشتركة التى لم ينته بعد ترسيمها، المخاوف من تجدد المعارك على نطاق واسع، فالخلاف الحدودى يشكل سببا ولكنه ليس الأوحد ولا سيما أن المنطقة المعنية غنية بالنفط.

واليوم أيضا تستمر التوترات بين العاصمتين، والخلافات القائمة بين البلدين تتجاوز المسألة النفطية، لأن جوبا والخرطوم تتبادلان الاتهامات أيضا بدعم المتمردين على أراضى كل منهما.
لكن الزيارة التى قام بها الرئيس السودانى عمر البشير فى أبريل الماضى إلى جوبا اعتبرت بمثابة بادرة تهدئة، وكانت أول زيارة للرئيس السودانى إلى جنوب السودان منذ تلك التى قام بها فى يوم إعلان استقلال الدولة الفتية.

وقد أدى توقف الإنتاج النفطى إلى تدهور اقتصادى البلدين إلى الحضيض، فيما ينعش استئنافه الأمل.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير طلب العام الماضى من 75 موظفا، ومن موظفين سابقين إعادة أربعة مليارات دولار من الأموال العامة المختلسة، وكان من المفترض أن تستخدم أموال النفط لتنمية البلاد.

ولم تكشف جوبا مطلقا عما إذا كانت هذه الأموال قد استعيدت، كما أنه لم يلاحق أى شخص على الإطلاق.

ولفتت دانا ولكينز من جلوبال ويتنس إلى الوعود التى أطلقتها البلاد بتأمين إدارة شفافة، لكنها طالبت بتوضيحات حول شائعات عديدة بمنح عقود سرية.

وأضافت: "أن استئناف الإنتاج مؤخرا والعائدات التى سيدرها فى وقت قريب ستكون بمثابة اختبار كبير".


ويحتاج جنوب السودان الذى تجتاحه أيضا حركات متمردين لأكثر من مليار دولار هذه السنة، بحسب الأمم المتحدة لتلبية الحاجة الإنسانية الملحة، وبحسب الأمم المتحدة أيضا فإن نحو مليون جنوب سودانى يعانون من انعدام الأمن الغذائى.

ويعتبر الخبير النفطى كيمو ابان اديبو، أن 40% من العائدات النفطية تستخدم لدفع رواتب الموظفين فى الخدمات العامة، وجيش وفير العدد، ويأمل أن تتغير الأولويات فى سياق الانتخابات المقبلة المرتقبة فى 2015".

ويؤكد مساعد وزير الصحة ياتا لورى لوغور، أن الحكومة تؤيد توزيعا جديدا للموارد، وقال "أعتقد أن (الحكومة) جدية فى موضوع الفساد وسنرى أن النفط يستخدم للتنمية".

لكن حتى الآن لم يتبع هذا النوع من الوعود بتطبيق عملى، فالغالبية العظمى من مواطنى جنوب السودان يعيشون فى مناطق ريفية حيث يقتصر العمل الحكومى على وجود الجيش، وفى العاصمة جوبا تسير سيارات فاخرة تتجاوز قيمتها نظريا إلى حد كبير طاقات أصحابها، من الموظفين، على طرقات مخربة.

وفى قرية ثار جاث التى تضم حقلا نفطيا كبيرا فى الشمال عبرت الفتاة نيانديل تاب عن تفاؤلها، وقالت: "سيكون هناك تنمية" آملة فى بناء مدرسة فى وقت قريب.
الیوم السابع

---