أكد وزير العدل الليبى المستشار صلاح الميرغنى مساء الاثنين أن جهاز الشرطة القضائية الليبى مستمر فى عمله بالرغم من الاعتداءات المسلحة، مضيفا أنه بالرغم من التحديات التى تعترض عمل جهاز الشرطة القضائية الساعية لفرض سيادة القانون على كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل والسجون فى ليبيا، لكن أفراد الجهاز عازمين على أداء المهام المكلفين بها.
وكانت مجموعة مسلحة ليبية قد هاجم أفرادها ثلاث سيارات حراسة الأسبوع الماضى فى العاصمة طرابلس وسيارة تابعة لجهاز الشرطة القضائية لنقل السجناء ودوريات مكلفة بحراستها، وهو ما أدى لمقتل أحد السجناء وإصابة سجناء آخرين كانوا على متن العربة بإصابات بليغة وفقا لما أعلن وزير العدل الليبى حينها.
وأكد رئيس الحكومة الليبية على زيدان أمس، أن بلاده لن تـحكم بإرادة فئة معينة تحاول فرض أفكارها على الوطن، وجاءت تصريحات زيدان عقب زيارته لمقر جهاز الشرطة القضائية بوسط طرابلس، قائلا لن تحكم ليبيا بإرادة فئة معينة تحاول فرض أفكارها على الوطن وتحاول فرض سياساتها على الشعب الليبى، الذى قدم ديمقراطيته من خلال صندوق الاقتراع والذى أفرز السلطات السياسية المنتخبة وتابع زيدان "أحيى كل فرد فى جهاز الشرطة القضائية الذين اختاروا التحدى وواجهوا ويواجهون بكل شجاعة التضحية أمام جبروت الجريمة، وتصدوا للطامعين فى اختراق القانون والوقوف فى وجه دولة القانون والعدل والاستقرار، ودولة الأمن.
وتتعرض مقار حكومية خاصة وزارة العدل والأجهزة التابعة لها لاقتحامات متكررة آخرها اقتحام مقر الوزارة فى نهاية مارس الماضى من طرف مجموعة مسلحة، على خلفية مطالبة وزارة العدل بتنفيذ قرار ضم كافة السجون فى ليبيا لجهاز الشرطة القضائية التابع لها، ويوجد فى العاصمة الليبية طرابلس ومدن مصراتة والزاوية والجبل الغربى العشرات من السجون خارج سلطات الشرطة القضائية.
اليوم السابع
