ونقلت صحف الخرطوم الصادرة اليوم الأربعاء عن وزير العدل محمد بشارة دوسة قوله أمام مجلس الولايات أمس إن وزارته ستمضى فى محاربة هذه الظاهرة وإصلاح القوانين مهما كلفها ذلك من عنت، لافتا النظر إلى أن حالات الاعتداء على المال العام خلال العام الماضى بلغت 41 حالة وأن جملة الأموال المعتدى عليها بلغت أكثر من 4 مليارات ونصف المليار جنيه سودانى بينما بلغ عدد هذه الحالات 20 حالة فى عام 2011 بقيمة أكثر من 5 مليارات و208 ملايين جنيه.

وأضاف وزير العدل أن هناك 9 حالات بنيابة الثراء الحرام والمشبوه خلال العامين الماضيين تم التحلل فى حالتين منها باسترداد الأموال البالغة 24 ألف جنيه بينما لا تزال هناك 7 حالات قيد التحرى بقيمة مليون و998 ألفا و723 جنيها و633 ألف ريال سعودى.
اليوم السابع

---