دعت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية إلى التظاهر أمام مجلس الشورى في أول يوم يناقش فيه قانون السلطة القضائية، لرفض قانون "القضاء على القضاة" معتبرة ان الهدف من هذا القانون السيطرة على القضاء.
واكدت الجبهة في بيان تلاه نقيب المحامين سامح عاشور خلال مؤتمر صحافي الاثنين "رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم تطهير القضاء باعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء" حسب البيان.
واكد البيان أن "الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء واحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين".
ويعتبر العديد من القضاة ان مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية له اغراض سياسية تتمثل خصوصا في ابعاد القضاة المعارضين لجماعة الاخوان المسلمين التي نظمت تظاهرة الجمعة الماضي للمطالبة ب "تطهير القضاء".
واعلن وزير العدل المصري احمد مكي، الذي اعلن اعتراضه على مشروع القانون الجديد، استقالته من الحكومة الاحد.
وكان من المقرر ان تبدأ مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد في اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الاحد الا انه لم يعرض عليها ولم يتحدد موعد جديد لعرضه، بحسب مصادر برلمانية.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي، ان المطالبة بتطهير القضاء تنبع من "قلق مشروع لدى الناس".
والتقى مرسي مساء الاثنين اعضاء مجلس القضاء الاعلى واكد لهم انه "لا يقبل اي مساس او تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة"، بحسب بيان للرئاسة.
وفي ما يخص مشروع القانون المحال الى مجلس الشورى قال مرسي انه "حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شؤون" السلطة التشريعية.
العالم
