أعلن لطفي بن جدو، وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة أن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من تفكيك عدة شبكات اختصت بتجنيد الشبان التونسيين وإرسالهم للقتال في سوريا.

وقال بن جدو في تصريحات بثتها إذاعة محلية تونسية: لقد "فككنا في العاصمة تونس وفي شمال البلاد العديد من الشبكات التي تقوم بتجنيد وتسفير الشبان التونسيين على سوريا".
ولم يذكر عدد هذه الشبكات، مكتفياً بالإشارة إلى أن أفرادها "أحيلوا على الفرق المختصة، حيث صدرت ضدهم بطاقات إيداع بالسجن".
وأوضح أن البعض من أفراد تلك الشبكات كان "هدفه الربح المالي، والبعض الآخر ينتمي إلى تيارات دينية متشددة"، لافتا إلى أن السلطات الأمنية في بلاده منعت العديد من الشبان من مغادرة تونس بإتجاه ليبيا أو تركيا لأنهم كانوا يخططون للإنتقال بعد ذلك الى سوريا.
وتعيش تونس هذه الأيام على وقع جدل حاد اندلع على خلفية تزايد عدد الشبان التونسيين الذين يسافرون إلى سوريا للقتال، وتزايد نشاط بعض الجمعيات في تجنيد التونسيين وسط إتهامات مباشرة لجهات متطرفة بالضلوع فيه.
وتردد صدى هذا الجدل داخل أروقة المجلس الوطني التونسي التأسيسي، حيث شدد عدد من النواب على ضرورة أن تتحمل السلطات التونسية مسؤوليتها في كشف الجهات والأطراف الضالعة في تجنيد وإرسال الشبان التونسيين التي ترسل للقتال في سوريا.
وشنت وسائل الإعلام التونسية خلال الأسبوع الماضي حملة على هذه الظاهرة، واتهمت أطرافاً سلفية وهابية، وكذلك أيضا حركة النهضة الإسلامية بالضلوع فيها، كما إتهمت السلطات الرسمية بالتواطؤ مع قطر التي "تمول شبكات تجنيد وإرسال الشباب التونسي إلى سوريا".
وذكرت تقارير نشرت في تونس إن عدد التونسيين الذين يقاتلون حالياً في سوريا ضمن صفوف ما يسمى بـ "جبهة النصرة" يُقدر بأكثر من 3 آلاف شاب، لقي نحو 100 شاب منهم مصرعه خلال الأشهر الماضية.
غير أن وزير الداخلية التونسي قلل من تلك الأرقام، وقال: إن "عدد التونسيين في سوريا يتراوح بين 300 و400 بحسب المعطيات المتوفرة لدينا من الجهات الاستخباراتية".
وأكد أن سلطات بلاده تولي هذه المسألة كل الإهتمام، حتى أن الرئيس منصف المرزوقي "إستدعى سفير تركيا بتونس وطلب منه منع التونسيين الذين يسافرون إلى تركيا من التحوّل بعد ذلك إلى سوريا، وقال: "إن شاء الله، الجانب التركي يتخذ الإجراءات اللازمة"