وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على تشكيل قوة حفظ سلام في مالي قوامها 12600 فردا اعتبارا من أول يوليو/تموز تدعمها قوات فرنسية إذا استلزم الأمر.

من المقرر أن تتسلم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المهمة من قوة افريقية مدعومة من الأمم المتحدة انتشرت هناك لتولي المسؤولية من القوات الفرنسية التي شنت هجوما على مواقع المسلحين في شمال مالي في يناير/كانون الثاني.
وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن ينضم معظم أفراد القوة الافريقية إلى القوة الجديدة التي ستحظى بدعم من نحو الف جندي فرنسي ستبقيهم باريس في مالي الى نهاية العام الجاري.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن قوة حفظ السلام الدولية في مالي هي ثالث أكبر قوة من حيث الحجم بعد قوات حفظ السلام المنتشرة في جمهورية الكونجو الديمقراطية وفي دارفور بالسودان وستتكلف ما يصل الى 800 مليون دولار سنويا.

وتضمن القرار بندا ينص على ان تشكيل القوة سيخضع للمراجعة من جانب اعضاء مجلس الأمن وفقا للوضع الأمني في مالي خلال 60 يوما.

وبدأت فرنسا في سحب قوتها المؤلفة من 4000 فرد وتعتزم ابقاء 1000 فرد فقط بحلول نهاية العام. وقالت باريس "ان شمال مالي معرض لخطر ان يصبح منطلقا لهجمات المتشددين على المنطقة والعالم الغربي".

ووفقا للقرار فان القوات الفرنسية ستكون مخولة بالتدخل لدعم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اذا تعرض افراد القوة الى تهديد وشيك وخطير وبناء على طلب من الأمين العام.