في اطار التطورات التي تشهدها مصر قدم اكثر مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي استقالاتهم اعتراضا على تدهور الاوضاع الادارية والاقتصادية.
وفي الوقت الذي تلتزم الحكومة المصرية الصمت ولم تدل باية تصريحات بشان اسباب هذه الاستقالات، عزى محمد فهمي جاد الله ، مستشار مرسي للشؤون القانونية، سبب استقالته الى رفضه الاعتداءات المستمرة على السطلة القضائية، وتوجيه الاهانات للقضاة والاعتراض على تدهور الاوضاع الاقتصادية.
وقد اكتفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية ايهاب فهمي بالاشارة الى عزم مرسي القيام بتعديلات وزارية محدودة، في اطار خطة لتحسين مستوى الاداء للوزارات بما يحقق مصلحة الشعب المصري.
وفي الوقت الذي يبلغ الصراع المحتدم بين السلطة القضائية والمؤسسة الرئاسية ذروته ، عقد قضاة مصر جمعية عمومية طارئة لمناقشة ما وصفت بالهجمة الشرسة والمنظمة التي تستهدف السلطة القضائية والعدوان على استقلالها . ورفض القضاة تقديم مشروع قانون جديد للسلطة القضائية الى مجلس الشورى دون الرجوع الى قضاة مصر انفسهم.
وفي اطار التجاذبات التي تشهدها الساحة المصرية، اجتمع انصار جبهة الطليعة المصرية امام دار القضاء للاعراب عن تضامنهم مع القضاة، واحتجاجا على ما اعتبرتها بالمذبحة ضدهم .
ودعت الجبهة الى حماية السلطة القضائية، ضد ما وصفته بتخوين المؤسسة القضائية ، مايؤكد عمق الصراع بين المؤسسة الرئاسية والقضاء. فمن جهة يسير نواب مجلس الشورى قدما لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، فيما يعتبر القضاة ذلك بانه مؤامرة تستهدف استقلال القضاء المصري.
