دعت ست نقابات وجمعيات تونسية الجمعة، إلى الدفاع عن حرية التعبير "المهددة" فى البلاد، متهمة الحكومة بالسعى إلى تحويل وسائل الإعلام إلى أدوات دعاية كما كان حالها فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.

وقالت هذه المنظمات وبينها نقابات الصحفيين والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فى بيان مشترك وقعته أنها "تحذر الرأى العام من خطورة ما يتعرض له قطاع الإعلام من محاولات متكررة لعرقلة إصلاحه وفقا للقواعد المهنية الصحفية وأخلاقياتها والمعايير الدولية".

وأشارت إلى "تجاهل" الحكومة تطبيق نصوص القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، واتهمت الإسلاميين بالتسبب عبر ذلك فى "فراغ تشريعى مقصود لتشجيع ظهور وسائل إعلام موجهة سياسيا وذات تمويلات مجهولة".


كما نددت بـ "التعيينات الاعتباطية" على رأس وسائل الإعلام العامة والتهديد بالخصخصة وبمشروع قانون هدفه تعويض مرسومين ينظمان القطاع، وقالت المنظمات إن مشروع القانون هذا "يعاقب حرية التعبير ويحمى المسئولين السياسيين وينص على عقوبات سالبة للحرية ى 13 فصلا".


واتهم موقعو البيان حزب النهضة "بعرقلة قيام هيئة عليا مستقلة للإعلام السمعى البصرى".


وأشاروا إلى "تواتر الاعتداءات على الصحفيين وتلقى بعضهم تهديدات بالقتل" وملاحقات بحق مهنيين فى قطاع الإعلام بناء على القانون الجزائى.


ومنذ اغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد فى 6 فبراير، يقول بعض مقدمى البرامج والصحفيين أنهم تلقوا تهديدات بالقتل عبر رسائل نصية قصيرة أو رسائل بريدية مجهولة المصدر.


والعلاقة بين السلطة التى يتصدرها الإسلاميون والصحفيين فى تونس يشوبها توتر حيث يتهم الصحفيون النهضة بالرغبة فى تدجين وسائل الإعلام فى حين يقول الإسلاميون أنهم مستهدفون من قسم من وسائل الإعلام والصحفيين من أنصار النظام السابق.
اليوم السابع