قالت صحيفة حكومية يوم السبت ان الرئيس المصري محمد مرسي دعا شخصيات قضائية رفيعة لبحث الازمة التي فجرها مشروع يدخل تعديلات على قانون السلطة القضائية سيؤدي إلى احالة آلاف القضاة إلى التقاعد.
وقدم مشرعون اسلاميون مشروع قانون يؤدي إلى عزل ما يزيد على ثلاثة الاف قاض بخفض سن التقاعد مما فجر غضبا عارما في صفوف القضاة وعمق الانقسام السياسي بعد اكثر من عامين من الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ويقول القضاة -إلى جانب القوى السياسية المعارضة- ان مشروع القانون يهدف الى تعزيز سلطة الاخوان المسلمين لا إلى القضاء على الفساد.
واستقال المستشار القانوني لمرسي ووزير العدل احتجاجا على ما وصفاه بمحاولات لتقويض استقلال القضاء.
وقدم مشروع القانون حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية ان الرئيس دعا رؤساء هيئات قضائية من بينها المحكمة الدستورية ومحكمة النقض للقائه في القصر الرئاسي غدا الاحد لمناقشة الازمة.
وكان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة قال يوم الجمعة ان على مجلس الشورى -الذي يتولى التشريع حاليا ويهيمن عليه الاسلاميون- سرعة التحرك نحو إقرار اصلاحات قانون السلطة القضائية.
وفي مؤشر آخر على الاضطراب السياسي في مصر قالت عدة جماعات معارضة في وقت سابق اليوم انها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة لالزامها بنشر تفاصيل الموازنة العامة.
رويترز
