انتشر جنود من الجيش الليبي في الساحة الرئيسية في طرابلس يوم الجمعة لحماية تجمع حاشد لتأييد الحكومة مما وضعهم في مواجهة مع مسلحين مناهضين للحكومة.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للحكومة تجمعا ضد المسلحين الذين سيطروا حتى الآن على وزارتين في العاصمة.
وقال أحد المتظاهرين المشاركين في التجمع الحاشد الذي نظمه نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي "نحن هنا لتأييد الحكومة ومطالبة رئيس الوزراء بنشر الشرطة والجيش. لا نريد ميليشيات بعد الآن."
واشتبك مؤيدون للميليشيات مع المتظاهرين المؤيدين للحكومة ومزقوا لافتاتهم ودفعوهم لإخلاء الساحة الرئيسية تاركين الجنود والمسلحين وحدهم.
وتزايدت التوترات في العاصمة منذ أن اقتحمت الميليشيات وزارة الخارجية للمطالبة بمنع مسؤولين عملوا مع الزعيم المخلوع معمر القذافي من شغل مناصب رفيعة في الحكومة الجديدة.
وسيطر مسلحون يستقلون شاحنات نصبوا عليها مدافع مضادة للطائرات وراجمات صواريخ على وزارة الخارجية الليبية منذ يوم الأحد ويحاصرون أيضا وزارة العدل منذ يوم الثلاثاء.
وأوقف المسلحون المناهضون للحكومة شاحناتهم التي ميزوها بألوان تحدد البلدات التي جاءوا منها في الساحة الرئيسية بجوار الجنود الذين وقفوا في جماعات منفصلة.
وقام البعض بحشو فوهات مدافعهم المضادة للطائرات بزهور وردية وحمراء وبيضاء في محاولة لتخفيف التوتر مع قوات الجيش التي تمركزت في المكان.
وقال مصدر في وزارة الدفاع إن الأوامر بنشر قوات من الجيش في الساحة الرئيسية والطريق الرئيسي للمطار جاءت من مكتب رئيس الوزراء علي زيدان.
قال أحد المسلحين المناهضين للحكومة الذي يعمل مع مجموعة من مصراتة التي أوقفت شاحنة بجوار عربات مصفحة تابعة للجيش "نريد تغيير الحكومة.
"نحن هنا كي نوضح للعالم كله أننا مع الجيش. لسنا ضد الجيش بل ضد الحكومة."
وفي حالة تنفيذ قانون العزل الذي تطالب به الميليشيات فإنه قد ينطبق على عدد من الوزراء المعينين منذ فترة طويلة ورئيس المؤتمر الوطني العام بل ورئيس الوزراء نفسه.
وما زالت الحكومة والقوات المسلحة الليبية ضعيفة الى حد أن مساحات شاسعة من البلاد لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية.
ولم تغادر الميليشيات التي لعبت دورا حيويا في الإطاحة بالقذافي العاصمة حتى الآن.
وما زالت وزارتا الخارجية والعدل تحت سيطرة الميليشيات اليوم الجمعة بينما استهدفت وسائل الإعلام المملوكة للدولة طوال الأسبوع.
رويترز