يفتح القضاء الجزائرى غدا، الأحد، ملف مجازر جماعية وجرائم اغتصاب عرفتها البلاد خلال الأزمة الأمنية على أيدى مسلحين كانوا يحاربون النظام الحاكم، إذ تنطلق الأحد فى محكمة جنايات العاصمة الجزائر محاكمة متهمين اثنين فى قضية قتل جماعى لأزيد من 500 شخص واغتصاب أكثر من 60 امرأة فى محافظات وسط الجزائر أواخر تسعينيات القرن الماضى، بحسب مصدر قضائي.

وكانت المحكمة قد أجلت نهاية مارس الماضى هذه المحاكمة بسبب رفض أحد المتهمين (يوجدان رهن السجن) للمحامى الذى عينته المحكمة. وآنذاك قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 5 مايو الحالى كى تسمح للمتهمين بتعيين محام، وفقا للقاضى عمر خرشي.

وتابع خرشى أنه "فى حالة عدم تعيين المتهمين لمحام، ستجرى المحاكمة بحضور محام معين تلقائيا".
وبحسب قرار الإحالة الخاص بالقضية، فإن "هذه الأفعال الإجرامية (المجازر والاغتصاب) تمت فى مناطق بومرداس والمدية والخميس وتيارت والشلف وغليزان والبليدة (وسط البلاد) ما بين عامى 1996 و2004".

وشهدت الجزائر خلال عقد التسعينيات وحتى مطلع العقد الماضى أزمة أمنية كبيرة نتجت عن صدام مسلح بين النظام الحاكم وجماعات مسلحة تسمى نفسها "إسلامية"، إثر إلغاء الجيش الجزائرى عام 1992 نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 1991، التى فاز فيها "حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظور حاليا.

وخلفت هذه الأزمة، وفقا لأرقام رسمية، أزيد من 150 ألف قتيل، فيما تقدر منظمات مستقلة أن الرقم يفوق الـ200 ألف قتيل، فضلا عن آلاف المفقودين.

وبحسب قرار الإحالة فى هذه القضية، فإن المتهمين الذين أوقفا سابقا من قبل أجهزة الأمن الجزائرية "اعترفا عبر كل مراحل التحقيق أنهما التحقا بالجماعة الإرهابية الناشطة فى جبل وادى الرمان بالشلف غرب العاصمة منذ سنة 1997، وشاركا فى عدة اغتيالات طالت أفراد من الجيش الوطنى الشعبى وعناصر الدفاع الذاتى ومواطنين فى عدة قرى، كما شاركا فى عمليات اغتصاب جماعية لعدد كبير من الفتيات، التى تم اغتيالهن بعد ذلك ذبحا خلال سنوات 1996 و2004".

ولم تذكر التحقيقات هوية الجماعة المسلحة، التى كان ينشط ضمنها هذين العنصرين، لكن المعروف محليا أن مناطق الوسط الجزائرى خلال هذه الفترة كانت تحت سيطرة "الجماعة الإسلامية المسلحة"، وهى تنظيم تبنى عدة عمليات قتل واغتصاب جماعى فى تلك الفترة.

وقد أعلن التنظيم، نهاية تسعينيات القرن الماضى، حل نفسه بعد القضاء على أهم قادته، والتحول إلى تسمية "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، التى التحقت عام 2007 بـ"تنظيم القاعدة"، تحت اسم "تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي". وكان الرئيس الجزائرى "عبد العزيز بوتفليقة" قد أطلق منذ وصوله الحكم عام 1999 جهودا لحل هذه الأزمة الأمنية.

وفى العام التالى، أصدر مشروع الوئام المدنى، وفى 2005 أطلق مشروع المصالحة الوطنية، الذين ساهما فى نزول مئات المسلحين من الجبال مقابل العفو، باستثناء "المتورطين فى جرائم القتل الجماعى"، حيث أحيلوا إلى المحاكمة.
اليوم السابع

---