واصل مسلحون الاثنين حصار وزارتي الخارجية والعدل في العاصمة الليبية طرابلس على الرغم من تبني قانون العزل السياسي الذي طالبوا به، مؤكدين انهم يطالبون باسقاط حكومة علي زيدان، كما قال مسؤول في حركة الاحتجاج .
وقال اسامة كعبار "نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان"، بعد ان اكد مسلحون الاحد انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام القذافي السابق.
وبحسب التقارير فان مسلحين واليات مجهزة برشاشات ومضادات جوية لا تزال تحاصر الوزارتين الاثنين.
واعلن كعبار وهو عضو "تنسيقية العزل السياسي" ونائب رئيس المجلس الاعلى للثوار الليبيين ان "تبني قانون العزل السياسي يشكل خطوة كبيرة على الطريق الصحيح. لكننا سناخذ وقتنا لدراسة بعض النقاط في هذا القانون".
وقال "من جهة اخرى، نحن عازمون على اسقاط حكومة علي زيدان"، متهما رئيس الوزراء ب"استفزاز الثوار"، الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، وبتشكيل قوة لاجلائهم من العاصمة.
وكانت الحكومة برئاسة علي زيدان اطلقت قبل بضعة اسابيع حملة لاخلاء العاصمة من "الميليشيات الخارجة على القانون".
وقد طبقت اصلاحات ايضا لمكافحة 300 الف راتب وهمي، بحسب رئيس الوزراء.
وقال كعبار وهو احد الثوار السابقين ومقرب من الاسلاميين "نامل ان يعترف علي زيدان بعجزه (عن الحكم). لا افهم لماذا يتمسك هذا الرجل بمنصبه".
وبشان مفاوضات كان ينبغي ان تبدا مع الحكومة، اعلن كعبار "نرفض اي حوار مع علي زيدان".
واعلن قادة ثوار سابقون مجتمعون في طرابلس السبت ان الحكومة وافقت على منح خمس وزارات "للثوار".
وتبنى المؤتمر الوطني العام (برلمان) الاحد مشروع قانون مثير للجدل حول العزل السياسي بحق مسؤولين سابقين في النظام المخلوع تحت ضغط مسلحين يطالبون بتبني هذا القانون.
واعلن قائد اخر للثوار السابقين ان "المحتجين منقسمون. فقد علق بعض الذين طالبوا بتبني القانون تحركهم. وبقي اخرون لديهم مطالب اخرى في اماكنهم".
العالم
