قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الإثنين إنه سيتم تغيير 11 وزيرا في تعديل وزاري من المتوقع ان يشمل وزارة البترول لكنه لن يصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة باجراء تغيير شامل.

وكان الرئيس محمد مرسي أعلن في 20 ابريل نيسان إنه سيجري تعديلا وزاريا على الحكومة التي تواجه انتقادات واسعة لفشلها في انعاش اقتصاد يواجه أزمة كبيرة جراء أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية.

واستغرق التعديل الوزاري وقتا أطول مما توقعه رئيس الوزراء في باديء الأمر. وقال ان التعديل سيعلن في وقت لاحق يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء قبل ان يبدأ الرئيس مرسي زيارة رسمية للبرازيل.

ولم يذكر قنديل اسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم في الحكومة التي تضم 27 وزيرا وأربعة وزراء بلا حقيبة. وكان اخر تعديل وزاري اجري في يناير كانون الثاني.

لكن قنديل التقى في وقت سابق مع شريف هدارة رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والذي من المتوقع ان يحل محل اسامة كمال كوزير للبترول.

واجتمع ايضا مع عمرو دراج العضو البارز بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين والذي من المتوقع ان يتولى وزارة التعليم العالي بدلا من الوزير الحالي مصطفى مسعد العضو ايضا بجماعة الاخوان المسلمين.

وكانت المعارضة طالبت مرسي بتغيير قنديل وتعيين حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام.

وقال متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني المعارضة انه طالما لم يغيروا رئيس الوزراء فلا يمكن رؤية اي تغييرات جادة في الحكومة.

وتعرضت حكومة قنديل لانتقادات واسعة لفشلها في وضع سياسات قادرة على انعاش الاقتصاد. ولم تسفر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار عن اي اتفاق حتى الان.
رويترز