قال مسؤولون إن مركز عمليات الشرطة الكينية الذي تم افتتاحه حديثاً والذي ستُناط به مهمة تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب وتنفيذها مع مختلف وكالات الأمن القومي في كينيا، سيجعل من كينيا وبقية المنطقة أكثر أماناً في مواجهة تهديدات المتطرفين.
وسيحل المركز الجديد محل المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي أُنشأ قبل 10 سنوات، لكنه سيكون أكثر تطوراً من سلفه، حسب قائد وحدة شرطة مكافحة الإرهاب الكينية بونيفاس موانيكي.
ويقع المركز الجديد في مبنى أضخم من سابقه ويضم عدداً وافراً من زنزانات الاحتجاز وغرف الاستجواب ويستخدم أحدث التقنيات الخاصة بعمليات المراقبة والتحقيق. وقد زُود المركز بأجهزة كمبيوتر جديدة وبأحدث أنظمة اتصالات ومعدات الكشف عن المتفجرات وأجهزة التفجير، طبقاً لما أفاد به المسؤولون.
وتحدث موانيكي لصباحي قائلاً: "كما تعلمون، فإنه لا يمكنك توقع الحصول على نتائج مختلفة ما دمت تقوم بالشيء نفسه مرة تلو الأخرى. لقد غيّر المسلحون من تكتيكاتهم في شن الهجمات وأصبحوا أكثر تطوراً. لذلك فنحن بهذا المركز نضع أنفسنا في موقع متقدم من اللعبة لإحباط خططهم قبل [تنفيذها] بوقت جيد".
وقد استخدمت الحكومة هذا المركز قبل أن يتم افتتاحه بصورة رسمية لرصد التحركات المشبوهة خلال حملات الانتخابات الرئاسية ومساعدة رجال الشرطة في الميدان على استقبال ومعالجة التقارير الاستخبارية المتعلقة بالنقاط الساخنة التي يتوقع حدوث أعمال عنف فيها، حسب موانيكي.
وقال موانيكي "إننا قادرون على نشر قوات الشرطة مسبقاً لحفظ النظام والقانون الأمر الذي أسهم في إجراء انتخابات سلمية".
قوة لمكافحة الإرهاب بمستوى أعلى من الفاعلية
أكد أوريري أونيانغو، وهو مدير المركز الوطني للبحوث الجنائية بمكتب مدير الإدعاء العام الكيني، إن وجود المركز سيجعل من عملية تبادل المعلومات بين الدوائر الأمنية وتنسيق جهودها من قبل قيادة واحدة أمراً أكثر سهولة.
وقال أونيانغو إنه حتى بعد عام 2003، عندما برز المركز الوطني لمكافحة الإرهاب إلى حيز الوجود، كان من الصعب الحصول على بيانات حول الأنشطة الإرهابية. أما الآن فسيساعد المركز الجديد دوائر إنفاذ القانون على تسجيل وجدولة وتبادل المعلومات الاستخبارية والأدلة في قضايا ذات صلة يجري التحقيق فيها.
وأضاف بأن عملية "حفظ الأدلة المادية وتحضير الأدلة التي سيتم استخدامها في محاكمة المشتبه في أنهم إرهابيون كانت تشكل تحدياً، لكن المركز سيتم تكريسه بالاخص للتعامل مع الجرائم المرتبطة بالإرهاب "، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم استخدام المركز لتدريب عناصر الشرطة على مكافحة الإرهاب.
ويرى النقيب المتقاعد من الجيش سيميو ويرونغا، والذي يعمل مستشاراً أمنياً في نيروبي، أنه من شأن المركز أيضاً أن يقلل من ارتكاب الأخطاء في فرض النظام وضبط الأمن والتي حُملت المسؤولية عن الإخفاقات التكتيكية في الحرب على الإرهاب.
وقال ويرونغا إن "الشرطة [اعتمدت] على الحدس والتخمين فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. فقد كانت الشرطة تتصرف بعد وقوع انفجار، لكنها بوجود مثل هذا المركز ستصبح أكثر مبادرة إلى استباق [الأمور] مما سيساعد في ردع هجمات مستقبلية في كينيا".
وأضاف ويرونغا، الذي يدير أيضاً المركز الأفريقي للدراسات الأمنية والاستراتيجية، بأنه ينبغي على وحدة شرطة مكافحة الإرهاب مواصلة تدريب عناصرها كي يواكبوا التغير الحاصل في اتجاهات الإرهاب.
في الجبهة الأمامية للحرب على الإرهاب
أكدت بريطانيا التي مولت أعمال بناء المركز وتزويده بالمعدات، أنها ملتزمة بدعم الجهود الكينية في ردع التهديدات الإرهابية والقضاء عليها.
وقال المفوض السامي البريطاني في العاصمة الكينية نيروبي خلال حفل افتتاح المركز في 2 أيار/مايو إن "دعم بريطانيا لهذا المركز هو مؤشر آخر على التزام المملكة المتحدة بالعمل مع كينيا. وسوف يساعد هذا المركز بلدينا على تعميق شراكتهما في محاربة الإرهاب".
وكانت بريطانيا قد منحت شرطة لامو العام الماضي قارباً مطاطياً إضافة إلى معدات تفتيش بأشعة إكس لمطار نيروبي الدولي ومعدات مراقبة جوية لعمليات مكافحة القرصنة، وذلك في مسعى منها إلى تحسين مستوى ضبط الأمن والنظام.
وبحسب موانيكي، فإن مركز عمليات الشرطة الكينية وبعد أن تم تدشينه الآن، سيكون في الخطوط الأمامية من الحرب التي تخوضها كينيا على الإرهاب، حيث سيسهم في تعزيز عملية جمع المعلومات الاستخبارية ورصد تحركات المسلحين وغيرهم من المتطرفين والأنشطة التي يقومون بها.
وقال موانيكي "سنكون قادرين على رصد أنشطة الجماعات الإرهابية وتقفي أثر المتفجرات والكشف عنها باستخدام الأجهزة الموجودة هنا، وبالتالي سنكون قادرين على إحباط الهجمات واعتقال المشتبه بهم قبل أن يفجروا قنابلهم".
الصباحي
