أفرجت محكمة للصلح في تنزانيا عن الأمين العام لمجلس المنظمات الإسلامية، بوندا عيسى بوندا ، و49 أخرين من سجن الشرطة يوم الخميس، 9 أيار/مايو، وفقا لصحيفة ذي ستيزن المحلية.
وكان المحتجزون قد اتهموا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتهمة الاحتلال غير الشرعي لقطعة أرض تملكها شركة أغريتنزا المحدودة. كما وجهت إلى بوندا تهمة التحريض على أعمال عنف، أدت إلى تدمير ممتلكات في دار السلام.
وكانت قاضية الصلح المحلية، فيكتوريا مونغوا، قد أدانت بوندا بجرم التعدي على أرض غير تابعة له وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 شهر، على أن تحتسب مدة توقيفه، علما أن بوندا قضى 7 أشهر في الاحتجاز. وبرأ بوندا من أربعة تهم موجهة إليه.
في المقابل، برأت القاضية المتهمين في القضية نفسها والذين يبلغ عددهم 49 شخصا. وعللت حكمها بأنه "خلال مراحل الدعوى كافة، لم يتقدم أحد بشهادة تثبت طبيعة الجرم الذي تآمر المتهمون على ارتكابه". وأضافت، "لا تستطيع هذه المحكمة أن تدين أحدا إذا كان الغموض يلف القضية والأدلة المقدمة مريبة".
وأحالت قضية بوندا والمتهمين الأخرين بجرم وضع اليد على أرض الغير واحتلالها إلى محكمة الأراضي، بحجة أن محكمة الصلح لا تملك صلاحية النظر في قضايا مماثلة.
وتجمع مناصرو بوندا خارج مقر المحكمة للاحتفال بالحكم الذي صدر.
الصباحي
