نواكشوط : تواصلت في موريتانيا حمى "ملف الفساد" بعد إقدام الرئيس ولد عبدالعزيز على فتح ملف الفساد في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، حيث تم استدعاء المزيد من رجال الأعمال الكبار، فيما صادقت الحكومة الموريتانية على ميزانية الدولة للعام المقبل 2010 ، في حين دعا الزعيم الليبي معمر القذافي موريتانيا والسنغال إلى تجنب أزمة جراء استغلال مياه نهر السنغال.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، استجوبت شرطة الجرائم المالية رجل الأعمال الكبير محمد ولد أنويقظ المدير العام للبنك الوطني، في إطار ملف البنك المركزي الذي يعتقل محافظه السابق سيد المختار ولد الناجي.

وكان قد تم استجواب أكبر ثلاثة رجال أعمال في البلد وتم اعتقال الرابع في نفس القضية. وتترقب الساحة ما ستسفر عنه التحقيقات وسط معلومات عن أن الدولة ستتقدم بطلب إعادة 24 مليار أوقية حصل عليها رجال أعمال متنفذون من البنك المركزي سنة 2004 إبان عهد ولد الطايع.

في غضون ذلك، صادق مجلس الوزراء الموريتاني في دورته الطارئة التي عقدت الاثنين على قانون ميزانية الدولة لعام 2010 الذي رفع إلى البرلمان للمصادقة عليه، كما صادق المجلس على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2009.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن قانون المالية الأصلي لسنة ،2010 يترجم الالتزامات التي تعهد بها الرئيس ولد عبدالعزيز في الانتخابات الرئاسية الماضية.