ودعا المرزوقى فى افتتاح الحوار الوطنى لدفع الاقتصاد إلى "ضرورة الإسراع فى تحقيق المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد وتسوية وضعياتهم فى إطار العدالة".

وقال: "نحن متمسكون بتحريك ملف الفساد واسترجاع الشعب لأمواله المنهوبة، لذا لا بد من المضى فورا فى ظل وفاق وطنى نحو إرساء آلية للمصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد باعتماد الشفافية وفى إطار احترام العدالة والقانون".

ولفت إلى أن هؤلاء "لا يمثلون سوى نسبة قليلة لا تتعدى 0,4 فى المائة من مجموع رجال الأعمال بتونس".

إلى ذلك، دعا المرزوقى إلى إعادة تأهيل العاملين فى الإعلام والعناصر الأمنيين فيما يتصدى الجيش التونسى لمجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة على الحدود مع الجزائر.

وكانت وسائل الإعلام ذكرت أن عدد رجال الأعمال المتهمين بالفساد يراوح بين 400 وألفين من دون تحديد طبيعة التجاوزات التى ارتكبوها.

بدوره، أكد رئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر أن النص الجديد للدستور التونسى سيعرض للتصويت فى يوليو المقبل، مؤيدا رفع الحظر عن رجال الأعمال.

وتحدث رئيس الوزراء على العريض عن مشروع قانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار، ملاحظا أن تقدما كبيرا تم إحرازه على الصعيد الأمنى.

ويرخى عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى بظلاله على النمو فى تونس منذ الثورة.
اليوم السابع

---