اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مشروع الدستور التونسي الجديد يتضمن مواد تهدد حقوق الانسان، داعية في بيان الاثنين الجمعية الوطنية التاسيسية الى تغيير هذه المواد.

وقالت المنظمة "من بين المواد او الثغر التي تثير قلقا، مادة لا تقر بحقوق الانسان العالمية الا اذا كانت تنسجم مع الخصائص الثقافية للشعب التونسي".

واضافت المنظمة التي مقرها في نيويورك ان مشروع الدستور لا يؤكد بوضوح حرية الفكر ويعاني "صيغة ملتبسة جدا" حول حدود حرية التعبير والالتزام باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.

وقال اريك غولدشتاين المدير المساعد للمنظمة كما نقل عنه البيان "على الجمعية الوطنية التاسيسية ان تسد الثغر في مشروع الدستور".

ونشرت الجمعية الوطنية التاسيسية مسودة ثالثة من مشروع الدستور لعرضها للنقاش قبل ان يتم التصويت عليها مادة تلو مادة خلال ايار/ مايو. والسبت، اعلن رئيس الجمعية مصطفى بن جعفر انه سيتم تبني القانون الاساسي (الدستور) في تموز/ يوليو.

ولاحظت هيومن رايتس ووتش ان "الصيغة الاخيرة (للدستور) تدافع عن العديد من الحقوق الاساسية سواء مدنية او سياسية او اجتماعية او اقتصادية او ثقافية"، لكنها شددت على ان بعض المواد "لا تنسجم مع التزامات تونس على صعيد الحقوق الانسانية".

كذلك، ابدت المنظمة قلقها حيال ما اعتبرته صيغة غير كافية لجهة ضمان حرية الفكر والمعتقد، بحيث ينبغي ان تشمل بوضوح "الحق في تغيير الديانة او ان يصبح (المرء) ملحدا".

وقالت المنظمة ان "مشروع الدستور لا يزال يحصر الحماية القانونية بالمواطنين التونسيين".

واقرار مشروع الدستور ينبغي ان يتم بغالبية ثلثي النواب التونسيين وفي حال تعذر ذلك يمكن مراجعته مرة واحدة. واذا فشل بعدها في الحصول على الغالبية المذكورة يتم اخضاعه لاستفتاء وطني.

وتعرض المشروع لانتقادات احزاب ومنظمات تونسية غير حكومية، واعربت "منظمة دعم الاقليات" عن خشيتها على حقوق الاقليات العرقية والدينية.

في المقابل، اعتبرت جمعيات واحزاب اسلامية ان المشروع يتنافى والشريعة الاسلامية التي تطالب بتطبيقها.
العالم