أعلن وزير الداخلية الجزائرى، دحو ولد قابلية، تعزيز الحدود مع المغرب بـ 24 مركز رقابة جديد، موازاة مع تفعيل الإجراءات العقابية الردعية، وذلك فى خطوة لصد عمليات التهريب بين البلدين.

وقال وزير الداخلية الجزائرى، فى تصريحات له مساء أمس، إنه أخطر نظيره المغربى أن مشكل الحدود بين البلدين مرهون بمدى التعاون لتسوية مشكل التهريب وإلا فإن الملف لن يتقدم.

وردا على سؤال بخصوص تهريب المواد الغذائية عبر الحدود، قال ولد قابلية، إن تهريب المواد الغذائية لا يشكل مبعث قلق بالنسبة لنا مقارنة بما يشكله تهريب الوقود من تهديد لاقتصادنا وخطر المخدرات، موضحا أنه موازاة مع اتخاذ كل الإجراءات المادية لتعزيز الرقابة على الحدود، تتجه الحكومة إلى تشديد الإجراءات من خلال إدراج تعديلات على قانون العقوبات الحالى تجعل من الردع وسيلة للقضاء على ظاهرة التهريب.

وبخصوص الوضع الأمنى على الحدود الشرقية مع تونس وليبيا، قال ولد قابلية، "أن حدود الجزائر آمنة ومحصنة وكل من يحاول اختراقها سيلقى مصيره".
وكان دحو ولد قابلية، قد وصف مؤخرا مسألة فتح الحدود مع المغرب، بـ"الملف السياسى الكبير"، وقال ولد قابلية، فى تصريح له، إن لحديث عن ملف فتح الحدود مع المغرب يستدعى الوقوف على عدد كبير من الملفات، دون أن يفصح عن طبيعة هذه الملفات أو يزيد عن هذا التصريح فى الموضوع.
اليوم السابع