لم تتوصل الأحزاب التونسية إلى اتفاق بشأن حل روابط حماية الثورة التى تواجه اتهامات بممارسة العنف فى الشارع ضد المعارضة والنقابيين.

وقال عصام الشابى، العضو بالحزب الجمهورى أبرز الأحزاب المعارضة فى تونس خلال مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، إنه لم يتم التوافق حول مطلب حل روابط حماية الثورة فى ظل تمسك حركة النهضة الإسلامية بالاحتكام إلى القضاء لحلها.

ويجرى عدد من الأحزاب فى السلطة والمعارضة حوارًا وطنيًا بدار الضيافة بقصر قرطاج الرئاسى بمبادرة من رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقى للاتفاق حول خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

ومن بين محاور النقاشات التى طرحها الحوار الوطنى الخلافات المتعلقة ببعض الفصول فى مسودة الدستور والوضع الأمنى فى البلاد ومخاطر الإرهاب والقانون الانتخابى والإصلاحات القضائية إلى جانب ملف روابط حماية الثورة.

وقال الشابى إن حركة النهضة تعتبر نشاط الروابط قانونيا وإنها تخضع لقانون الجمعيات وإن حلها لن يكون إلا عبر القضاء.

وتقول أحزاب معارضة والاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية فى تونس، إن روابط حماية الثورة هى الذراع المليشيوى لحركة النهضة لضرب خصومها، ولكن حركة النهضة تنفى تلك الاتهامات.

وصرح راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإسلامية أمس لإذاعة موزاييك المحلية أن حزبه لا يمانع فى حل الروابط إذا ما خالفت القانون.
اليوم السابع