ويرى ممثلو هذه الجماعات أن النواب تصرفوا من منطلق المصلحة الذاتية وعلى نحو يتعارض مع أحكام الدستور عند محاولتهم حل هيئة الرواتب والتعويضات رداً على تعديل الرواتب الذي اقترحته في آذار/ مارس والذي اشتمل على تخفيض رواتب أعضاء البرلمان الكيني من 851 الف شلن (10 الاف و200 دولار) إلى 532 الف و500 شلن (6400 دولار) في الشهر.

وكان النواب المستهدفون بسحب العضوية -وهم واشنطن جاكويو ميديو النائب عن دائرة ’جم‘، وأدن دوالي النائب عن دائرة غاريسا الانتخابية، وجيمي أنغوينيي النائب عن شمال كيتوتو تشاتشي، وادن كينان ويهليه النائب عن إلداس، ونعومي شابان النائب عن تافيتا، وغلاديس وانغا ممثلة المرأة عن دائرة هومابي، ورئيسهم ميثيكا لينتوري النائب عن جنوب إيغيمبي – قد تقدموا إلى البرلمان في نيسان/ أبريل الماضي بطلب حل الهيئة زاعمين أنها أخفقت في الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في القيام بواجباتها.

واكد صمويل كيميو، المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية الكينية ’ترانسبيرانسي إنتراناشنال كينيا‘، وهي واحدة من الجماعات الـ22 التي تقف وراء حملة سحب عضوية النواب، إن الالتماس يمضي قُدماً لأن القلق يساور هذه الجماعات من أن المشرعين "مصممون" على زيادة رواتبهم من خلال ما دعوه بأساليب التهديد والترهيب.

وقال كيميو في حديث لصباحي إن "ما قاموا به يتجاهل تماماً قيم ومبادئ الدستور فيما يخص إدارة الأموال العامة وحوكمتها كما نصت عليه [مواده]، لذا فمن وجهة نظرنا، نعتقد أن هؤلاء النواب غير مؤهلين لخدمة الشعب الكيني".

ولا يجوز، بحسب مواد الدستور، عزل عضو في هيئة دستورية من منصبه إلا على أساس [ارتكابه] مخالفة خطيرة للدستور أو سوء سلوك جسيم خلال أدائه لدوره أو دورها، أو عدم قدرته جسديا ًأو عقلياً للقيام بواجباته أو واجباتها، أو بسبب عدم الأهلية أو الإفلاس.

من جانب آخر، قال المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان الكينية، أتسانغو تشيسوني، لصباحي إن "الأسباب التي ذكرها نواب البرلمان الساعين إلى عزل أعضاء الهيئة من منصبهم لا تفي، لغاية الآن، بهذه المعايير، ونحن نرى ذلك على أنه من أعمال الترهيب والإفلات من العقاب المدفوعة بجشع هؤلاء النواب إلى مزيد من المال".

وقد بلغ الخلاف الذي يحيط بمسالة رواتب المشرعين الكينيين درجة عالية من السخونة يوم الثلاثاء، 14 أيار/مايو، عندما أقدم متظاهرون على إطلاق حوالي 20 خنزيراً مخضبة بالدم خارج مبنى البرلمان الكيني مما أدى إلى قيام رجال الشرطة بضرب واعتقال عدد من المتظاهرين.
جمع التواقيع

قال وامبوا كاويفي، المدير التنفيذي لهيئة أخرى تقف وراء حملة سحب العضوية هي الاتحاد التعليمي للدستور والإصلاح، إن مؤسسته شرعت في جمع التواقيع من الدوائر الانتخابية لسبعة نواب. وعندما يتم جمع العدد الكافي من التواقيع وبلوغ الحد المطلوب ستقوم الجماعات الـ22 برفع دعوى قضائية ضد النواب السبعة نيابة عن الناخبين.

وينص الدستور الكيني على أنه لا يحق للناخبين سحب ثقتهم من أعضاء البرلمان إلا بعد أن يتم هؤلاء سنتين على الأقل في الخدمة في منصبهم. ويجب أن يحصل مقدمو الالتماس على تأييد ما لا يقل عن 30 في المائة من الناخبين المسجلين في كامل الدائرة الانتخابية للنائب وعلى تأييد 15 في المائة على الأقل من الناخبين في كل دائرة فرعية منها كي يتمكنوا من إطلاق عملية سحب الثقة.

وقال وامبوا في حديث لصباحي "إننا نقوم، لحد الآن، بعمل جيد فيما يتعلق بجمع التواقيع، واستجابة الناس في الدوائر الانتخابية المعنية جيدة وقد نصل إلى الحد الأدنى المطلوب في غضون شهرين أو أقل وبذلك سنتمكن من السير في إجراءات عزل جميع هؤلاء النواب الذين يلحقون العار ببلدنا ويسيئون إلى الشعب الكيني".

وأوضح وامبوا أنهم تمكنوا من جمع ما نسبته أكثر قليلاً من 8 في المائة من تواقيع الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية ذات الصلة.

وفي هذه الأثناء، وفي سبيل جعل المتطلبات الخاصة بالتماس سحب العضوية أقل عناء في المستقبل، قال رئيس الجمعية القانونية الكينية، إيريك موتوا، إن مؤسسته ستقيم دعوى قضائية منفصلة في 23 أيار/مايو تطالب فيها بإلغاء بعض المواد من فقرة سحب العضوية في الدستور.

وأضاف موتوا قائلاً "نريد [نظاماً] سلساً يُمكن للكينيين بموجبه أن يحاسبوا قادتهم. ببقاء القانون على ما هو عليه الآن فإنه سيكون من شبه المستحيل سحب عضوية [النواب] غير المؤهلين".

وسوف تعترض الدعوى القضائية، حسب موتوا، على دستورية الفقرة التي تشترط أن يكون المشرع قد خدم سنتين على الأقل قبل الخضوع لسحب العضوية من قبل الشعب إلى جانب النصف مليون شلن (5970 دولار) التي يُشترط تسديدها للهيئة الانتخابية. وسوف تسعى منظمات المجتمع المدني إلى إلغاء الفقرات التي تتيح للساسة دخول المنافسة على تولي المناصب العامة بعد سحب عضويتهم.
النواب: نحن نطالب ’بما هو لنا قانوناً‘

من ناحيته، قال عضو البرلمان لينتوري إن القلق لا يساوره ولا السياسيين الستة الآخرين المستهدفين بشأن الضغط الشعبي المتعاظم أو الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال في حديث مع صباحي "إننا لم نخالف الدستور، بل إننا في واقع الأمر ندافع عنه من خلال المطالبة بما هو لنا قانوناً. لقد خالفت هيئة الرواتب والتعويضات الدستور، في الحقيقة، وهذا هو السبب الذي دفعني إلى الالتماس من البرلمان عزل أعضاء الهيئة من مناصبهم. وينبغي على جماعات الضغط أن تركز طاقاتها على حل ذلك الفريق وليس علينا نحن الذين لم نطالب سوى براتب [منصف]".

على الجانب المقابل، وبحسب رئيس هيئة الرواتب والتعويضات سارة سيريم، فإن الهيئة تصرفت تماماً طبقاً للدستور.

وقالت سيريم في حديث لصباحي "إننا لم نقم يومأً بتخفيض رواتب أعضاء البرلمان [أثناء فترة نيابتهم كما] يزعم المشرعون. بل كنا نقوم بوضع [سُّلم] رواتب جديد لشاغلي المناصب الجدد. إن الكينيين، بإعلانهم دستوراً جديداً، أعادوا هيكلة بنية الحوكمة في البلاد بالإضافة إلى المناصب التي تنبثق عن ذلك".

وأضافت بأنه قد "تمت إعادة تعريف دور البرلمان من خلال إنشاء جمعية وطنية ومجلس شيوخ كما هو محدد في المادتين 95 و96 [من الدستور] وهو منصب مختلف تماماً فيما يتعلق بدور البرلمان بموجب الدستور القديم. لذا، بالنسبة لنا فنحن نتعامل مع مناصب جديدة تماماً، ونحن لم نخالف أياً من أحكام الدستور وكنا نمارس التفويض الموكل إلينا كما تمليه الصلاحيات" التي تحدد اختصاصات الهيئة.
الصباحي

---