قالت مصادر دبلوماسية إن أوغندا التي تشغل حاليا أحد مقاعد مجلس الأمن أعدت مشروع قرار يدعو إلى معاقبة إريتريا لمساعدتها جماعة إسلامية معارضة في الصومال، لكن المصادر لم توضح متى سيصوت المجلس على القرار الذي قد يواجه معارضة من روسيا أو الصين.

وتدعو مسودة القرار إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإريتريا وكذلك تقديم المساعدات الفنية والمالية المرتبطة بالأنشطة العسكرية إضافة إلى حظر سفر وتجميد أصول أفراد في الحكومة والجيش بدعوى مساعدتهم لبعض الجماعات الصومالية المعارضة. كما تنص المسودة على السماح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش "كل الشحنات الواردة أو الصادرة من الصومال وإريتريا" عن طريق البر والبحر إذا كان لديها ما يبرر الاشتباه بأن الشحنات تشتمل على مواد محظورة. لكن وكالة رويترز نقلت عن دبلوماسيين أن مسودة القرار ستكون بحاجة لمراجعة من أجل تجنب ممارسة روسيا أو الصين لحق النقض "فيتو" حيث لا تميل الدولتان لتأييد العقوبات عامة.

اتهامات أميركية
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين بالمجلس يتهمون إريتريا بتزويد حركة الشباب المجاهدين التي تحارب من أجل الإطاحة بحكومة الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد بالأموال والأسلحة. وسبق للولايات المتحدة وكذلك مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي أن حذرت إريتريا من "زعزعة استقرار الصومال" في حين تنفي أسمرة دعما لحركة الشباب وتؤكد أن التهديد بفرض عقوبات عليها "لا يقلقها على الإطلاق". وأسفر القتال الدائر في الصومال عن مقتل ما يقرب من 19 ألف مدني منذ بداية العام 2007 فضلا عن نزوح 1.5 مليون شخص عن منازلهم.