قالت جمعيات حقوقية مغربية تهتم بحقوق الطفل، إن التقارير الأخيرة التى أصدرتها هيئات حقوقية حكومية تظهر حجم الصعوبات التى تعرفها وضعية حقوق الإنسان فى المغرب، خاصة تلك المرتبطة بالأطفال المهمشين والذين يوجدون فى حالة صعبة.
وقال بيان لجمعية "ماتقيش لا تلمس ولدى" المغربية، أكبر الجمعيات المدنية المدافعة عن حقوق الأطفال فى المغرب، "إن التقرير الأخير الذى أصدره يوم الإثنين المجلس الوطنى لحقوق الإنسان (هيئة دستورية) حول مراكز حماية الطفولة فى المغرب، والذى أقر أن إيداع الأطفال فى هذه المراكز لا يتلاءم مع قواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل، يؤكد بشكل واضح أن مجال حماية الطفولة يحتاج لجهود مضاعفة من قبل الحكومة المغربية".
وكان المجلس الوطنى لحقوق الإنسان فى المغرب قد قال فى تقرير أمس حول مراكز الطفولة فى المغرب، إن هذه الأخيرة "تعرف اختلالات كثيرة، حيث يتواجد داخلها أطفال تختلف أوضاعهم وأعمارهم بشكل كبير، من بينهم أطفال مشردون وآخرون متخلى عنهم، إلى جانب أطفال يتابعون فى حالات محاكمة، يعيشون فى ظل أجواء من الاكتظاظ الشديد"، ما دفع التقرير للإعلان بشكل صريح أن "هذه المراكز لا تستجيب فى المجمل للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل".
وكانت الناشطة الحقوقية نجاة أنور، رئيس جمعية "ماتقيش لا تلمس ولدى"، قد قالت فى حديث سابق للأناضول، "إن السلطات المغربية مطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية الطفولة أمام الاعتداءات المتزايدة على الأطفال، وتسجيل عدد من جرائم الاغتصاب فى حقهم خلال الأسابيع القليلة الماضية".
اليوم السابع