أحاط الغموض بدء حملة عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء الثلاثاء لتحرير الجنود السبعة المختطفين هناك، فبعد أن أكد التلفزيون المصري الرسمي بدء الحملة بالفعل ومقتل أحد المسلحين فيها، عاد ونفى ذلك نقلا عن مصدر أمني، بينما أعلنت الداخلية أن الخاطفين لديهم صواريخ مضادة للطائرات والدبابات، مما يتطلب حسابات كبيرة لبدء الحملة المشتركة مع الجيش.
وقال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم إن المسلحين الذين خطفوا الجنود المصريين السبعة مسلحين بصواريخ من طراز "سام 7" وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن الوزير قوله إن أي مفاوضات لم تجر مع الخاطفين الذين طلبوا إطلاق سراح بدو معتقلين، مضيفا أن كبار شيوخ القبائل في سيناء طلبوا مهلة للتفاوض مع الخاطفين لإطلاق سراح المجندين قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.
وفيما يتعلق بتوقيت بدء الحملة التي يشارك فيه الجيش والشرطة، قال إبراهيم إن أجهزة الأمن لم تحدد حتى الآن ساعة الصفر لتنفيذ عملية مسلحة لتحرير هؤلاء، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بعد تحديد مكان احتجازهم على وجه بالغ الدقة.
وأوضح مسؤول الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، أنه جرى تنفيذ كافة مراحل الخطة الأمنية لتحرير الجنود المختطفين عدا مرحلة المواجهة المباشرة، وقال إن "مرحلة المواجهة المباشرة لها حسابات كبيرة ودقيقة يأتي في مقدمتها الحفاظ على حياة الجنود"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية تعرف الخاطفين بالاسم، وهم مصريون خارجون على القانون".
الى ذلك قال مصدر أمني إن عدة قرى في المنطقة تشهد عمليات تمشيط تقوم بها قوات من الجيش والشرطة، لكن أيا منها لم يتعرض لقصف جوي.
وأضاف أن القوات حاصرت جنازة لغريق واستولت على ثماني سيارات كان الغريق في إحداها حين ظنت أن قافلة السيارات تتوجه لمهاجمة مواقع أمنية بالمنطقة، لكنها ردت السيارات للمشيعين في وقت لاحق وقدّم ضابط كبير في الجيش العزاء لأسرة الغريق الذي كانت تقارير أولية أشارت إليه باعتباره قتل في هجوم للقوات.
العالم
