وسيشكل مؤتمر ومعرض إعادة إعمار الصومال والاستثمار المقرر عقده في 28 و29 أيار/مايو في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات المؤتمر الأول للقطاع الخاص حول الاستثمار في البلاد.

وبحسب المنظمين يجمع المؤتمر صناع السياسة ومنظمات تنموية ويركز على حشد التفاعل والتواصل وفرص الأعمال والالتزامات المستقبلية.

وأوضح السفير الصومالي في كينيا، محمد علي نور، "لا يمكن للصومال المضي قدما بمفردها. إنها بحاجة إلى شركاء. ويشكل المؤتمر في هذا الإطار فرصة نادرة للمساهمة في تنمية الصومال بشكل خاص كما منطقة شرق أفريقيا. ومع التحسن الأمني الذي تعيشه البلاد، فإن المناخ ملائم للاستثمار في الصومال، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل القدرات الهائلة لهذه الاستثمارات".

وقال نور لصباحي إن المؤتمر برعاية وزارة التجارة والصناعة الصومالية ويسعى لجذب الشركات العالمية والاقليمية والمحلية التي تود استثمار رأس المال والموارد في القطاعات المختلفة في البلاد.

وأضاف نور أن الصومال يراهن على التزامات المستثمرين خلال المؤتمر، فذلك سيشكل نقطة انطلاق هامة لانتعاش الاقتصاد واستقلاليته. معتبرا أن فرص الاستثمار في المناجم والنفط والقطاع المصري والمياه والأمن الغذائي والضيافة والإعمار كثيرة.

وأشار السفير إلى أن آلاف الصوماليين الذين عادوا بعد الحرب الأهلية وسقوط حركة الشباب، أتوا ليساعدوا في عملية إعادة إعمار وطنهم.

وقال نور "بهدف تسريع عملية التنمية واستعادة عقدين من عدم الاستقرار يفتح الصومال الآن المجال للاستثمار أمام دول العالم".
فرص الاستثمار في الصومال

وتتوقع مؤسسة هانفارد أفريقيا التي تنظم المؤتمر مشاركة 150 منظمة دولية ومنظمة متعددة الأطراف وممثلين عن هيئات لتعزيز الاستثمار في أفريقيا ورجال أعمال عالميين ومسؤولين حكوميين وصحافيين.

وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حسن نور، إلى أن كلفة حضور المؤتمر تبلغ 500 دولار (42 الف و200 شلن كيني) وكلفة العرض 2500 دولار (212 ألف شلن كيني).

وحتى يوم الأربعاء، 22 أيار/مايو، أكدت 22 جهة راعية و55 مشترك ووفد مشاركتهم في المؤتمر، بحسب ما أفاد نور لصباحي.

ولفت نور إلى أن هدف المؤتمر عرض الفرص وبناء الثقة في إعادة إعمار الصومال والاستثمار فيه على المستوى الاقليمي والدولي.

كما يسعى إلى مواجهة التحديات وتعزيز الإصلاحات اللازمة في إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في الصومال. وقال نور إن المستثمرين سيتعرفون أيضا على أطر العمل الملائمة لإنجاز الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي في البلاد.

وتابع نور قائلا "لأكثر من 20 عاما، لم ير العالم سوى صور الحرب والموت والمجاعة والأمراض. وهنا يأتي دور المؤتمر ليشكل فرصة لنظهر للعالم الوجه الآخر [للصومال] والقدرات التجارية للبلاد".
فرص عمل للشباب العاطل عن العمل

بدوره، أشار الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) محبوب معلم، إلى أن الاستثمار في الصومال قد يساعد على الحد من انعدام الامن في البلاد على المدى الطويل.

وأضاف أن عدم الاستقرار الاقصادي ونقص فرص العمل ساهما في انضمام الفئات الشابة إلى جماعات إرهابية كحركة الشباب.

ولفت إلى أن "الاستثمار في الصومال واستكشاف قدرات الدولة سيتيتح فرص عمل ويساعد الفئات الشابة على إيجاد ما يبقيها منشغلة بعيدا عن متناول الجماعات التي تسعى لتجنيد الشباب العاطلين عن العمل". وأضاف أن النفع من تحسن الأمن ستتردد أصداؤه في دول شرق أفريقيا ودول العالم.

من ناحيته، اعتبر المستشار المقيم بنيروبي في مجال التنمية والمستشار السابق حول الصومال لرئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا، ابراهيم رشيد أحمد، أن عقدين من العنف في الصومال أديا إلى انهيار كامل للقانون والنظام.

وتابع القول "أدى الوضع الأمني في الصومال إلى جعله من أكثر الاماكن صعوبة لإدارة الأعمال والنجاح. لكن تماسك الصوماليين ومهاراتهم التجارية ساهما في إحراز الإنجازات على الرغم من المشقات".

وقال أحمد إنها اليوم فرصة للعالم بأن ينضم إلى الجهود التي تبذل لأن الصومال سيتحول بلا شك إلى مركز اقتصادي اقليمي في أقل من عشرة أعوام.

وأضاف "تحصل على امتنان الناس ورضاهم حين تقف معهم في وقت الشدة، وما من وقت يحتاج فيه الصوماليون إلى مساعدة أكثر من الآن".

أما سوريش أغاروال، مدير مصنع أثي ريفر ستيل، وأحد الشركات الراعية للمؤتمر، فأكد أن الصومال يتيح فرصة لشركات الأعمال الكينية لتوسيع أعمالها إلى السوق الإقليمي.

وقال أغاروال "الصومال وكينيا دولتان جارتان والطريقة الفضلى للمساعدة هي بتوفير فرص العمل للصوماليين عبر الاستثمارات. ثمة مخاوف أمنية لكن كل استثمار فيه مخاطر. نحن نؤمن بأن الجمهورية الصومالية الفدرالية ستتخطى هذه المخاطر".
مؤتمر استثمار ثان مقرر في منتصف حزيران/يونيو

كما سيعقد مؤتمر ثان حول الاستثمار والأمن والبنى التحتية في الصومال في فندق لايكو ريجنسي بنيروبي في 17 حزيران/يونيو.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر مسؤولون من الحكومة الصومالية الفدرالية وإدارة بونتلاند الاقليمية ورجال أعمال، بحسب ما أفادت شركة أمياس للاستشارة الإدارية التي ستستضيف المؤتمر ببيان صحافي.

وسيركز المؤتمر على قطاعات الاستثمار المختلفة من بينها الزراعة والمواشي والنفط والغاز والمناجم والاتصالات والأمن والمصارف والأموال والبنى التحتية.

وأضاف البيان أن "المستثمرين سيتمكنون من مقاربة التحديات والفرص أمام الصومال بشكل مباشر، كما سيتعرفون على المناخ الاستثماري في البلاد بعد التعافي".

وسيقوم الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) محبوب معلم بافتتاح المؤتمر. أما رسم المشاركة فهو 250 دولار (21 الف و100 شلن كيني) للحضور و1250 دولار (105 آلاف شلن كيني) للوفود الدولية.
الصباحي

---