يعتزم محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، اعلى هيئة سياسية في البلاد، تقديم استقالته الثلاثاء بعد اعتماد قانون العزل السياسي للمسؤولين السابقين في النظام السابق الذي يشمله، كما علم لدى مكتبه الاثنين.
وقال احد مستشاري المقريف لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان محمد المقريف “سيقدم استقالته مساء الثلاثاء امام اعضاء المؤتمر”.
واضاف “سيكون على اعضاء المؤتمر الوطني العام انتخاب رئيس جديد في الايام القادمة” دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل بشان اسباب الاستقالة.
واوضحت وكالة الانباء الليبية نقلا عن رسالة لرئاسة المؤتمر الوطني العام ان المقريف سيعلن استقالته مساء الثلاثاء في خطاب.
واعتبر المقريف بحكم المستقيل منذ اعتماد قانون مثير للجدل في الخامس من ايار/مايو يبعد من الحياة السياسية الشخصيات التي شغلت مراكز مسؤولية في ظل النظام السابق منذ الاول من سبتمبر/ايلول 1969 تاريخ وصول معمر القذافي الى الحكم حتى سقوط نظامه في تشرين الاول/اكتوبر 2011.
وتم تبني هذا القانون تحت ضغط ميليشيات مسلحة تطالب بتبني هذا النص الذي يدخل حيز التنفيذ في 5 حزيران/يونيو المقبل.
ويستبعد القانون المقريف الذي كان شغل منصب سفير ليبيا في الهند خلال ثمانينات القرن الماضي في ظل نظام معمر القذافي، قبل ان ينشق وينضم الى المعارضة في المنفى.
وقد انتخب في اب/اغسطس على رأس المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز/يوليو 2012 لكنه لم ينج من هذا القانون بالرغم من السنين التي امضاها في المعارضة وفي المنفى.
ويفترض ان يستبعد القانون اعضاء اخرين في المؤتمر الوطني العام وكذلك وزراء وكوادر في الادارة.
وكان المقريف وهو من مواليد 1940 في بنغازي (شرق) امضى 31 سنة في المنفى، 20 سنة منها كلاجىء سياسي في الولايات المتحدة، قبل ان يعود الى بلاده في خضم الثورة التي وضعت حدا لحكم القذافي.
وهو مجاز في الاقتصاد ويحمل دكتوراه في المالية من بريطانيا وقد اسس في ثمانينات القرن الماضي مع منشقين اخرين جبهة الخلاص الوطني الليبية التي حاولت الاطاحة بالقذافي مرات عدة عبر انقلابات عسكرية.
واثناء وجوده في المنفى طاردته اجهزة مخابرات معمر القذافي الذي شن حملة في الثمانينات تهدف الى تصفية معارضين في بلدان عربية وغربية عدة.
وقانون العزل السياسي لمسؤولين سابقين في نظام القذافي سيشمل ايضا اعضاء اخرين في المؤتمر الوطني العام وكوادر ووزراء بينهم وزير الداخلية عاشور شوايل.
واعلن المؤتمر الوطني العام الاثنين انه وافق على اقتراح رئيس الوزراء علي زيدان بتعيين محمد خليفة الشيخ وزيرا جديدا للداخلية خلفا لشوايل المستقيل.
وقال المكتب الاعلامي للمؤتمر الوطني العام في بيان ان الشيخ ادى اليمين امام المؤتمر الوطني العام ويجب ان يتولى فورا مهامه.
وبحسب مصدر في الحكومة الليبية فان شوايل الذي يتولى هذا المنصب منذ تشرين الثاني/نوفمبر قدم استقالته الى رئيس الوزراء مطلع ايار/مايو “لاسباب شخصية”.
وقد يكون شوايل معنيا بقانون العزل السياسي خصوصا وانه تولى عدة مناصب في الجهاز الامني للنظام الليبي السابق وخصوصا في بنغازي.
وكان وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي الذي عين قائدا لسلاح الجو في عهد القذافي، استقال بعد يومين من تبني القانون قبل ان يعود عن استقالته بطلب من رئيس الوزراء.
ومنذ تعيينه دار اختبار قوة بين شوايل والثوار الذين قاتلوا قوات القذافي خلال الثورة في 2011 ويرفضون القاء السلاح. اما خلفه محمد خليفة الشيخ البالغ ال57 من العمر والذي تخرج من اكاديمية الشرطة في طرابلس في 1979 فيعتبر مقربا من الثوار.
القدس العربي
